.gif)
.jpg)
أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية بإحالة أربعة من أعضاء حركة النهضة على قاضي التحقيق، بتهمة "محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان"، بعيد انقلاب الرئيس قيس سعيّد، مساء الأحد 25 تموز/ يوليو الجاري.
والأعضاء الأربعة بينهم عضو بمجلس شورى الحزب، وآخر من فريق تشريفات رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وثالث كان حارسه الشخصي سابقا، وفق المصدر ذاته؛ دون أن تتضح على الفور هوية الرابع.
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله إنه "تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، ووقع استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الاثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2 ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق".
وزعم المصدر أنّ وحدة "مكافحة الإجرام، تلقت شكايات تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 تموز/ يوليو 2021".
وفي وقت لاحق، أكد مصدر مطلع لـ"عربي21" إفراج السلطات القضائية عن كوادر الحركة.
لكن المصدر قال إن اثنين فقط من كوادر الحركة تم توقيفهما، وليس أربعة، وهما "منذر الوصيف"، رئيس مجلس الشورى الجهوي بولاية تونس، وعضو آخر يدعى "جلال السعيداني"، دون تفاصيل إضافية.
تجدر الإشارة إلى أن الغنوشي وعدد من النواب توجهوا إلى مقر البرلمان عقب انقلاب سعيّد، لكن عناصر في الجيش منعوهم من الدخول.
واكتفى الغنوشي والوفد المرافق له، كما ظهر في بث حي عبر "فيسبوك"، بمخاطبة عناصر الجيش ودعوتهم إلى حماية حقوق الشعب التونسي ورفض الانقلاب على مكتسباته وعلى الدستور.
