.gif)
.jpg)
قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة وتكليف السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وزيرا للصحة بالنيابة.
وقرر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إقالة وزير الصحة فوزي المهدي، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بحقيبته بالنيابة، وسط انتقادات حادة تعرض لها الوزير المقال خلال الفترة الماضية جراء حالة فوضى أصابت المرافق الصحية.
وهاجم المشيشي الوزير المقال، وقال إنه "اتخذ قرارات شعبوية وإجرامية".
وأكد أنه اتخذ قرار إقالة وزير الصحة فوزي المهدي بعد أن ''عاين سوء التسيير في قيادة هذه الوزارة التي تزخر بالكفاءات والمراجع العلمية والإدارية''.
وأشار إلى أن قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي التطعيم يوم عيد الأضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي.
وأضاف أنه اتخذ قراره دون استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا.
وتابع: ''نحن نسعى لتلقيح كل التونسيين والتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم.. ولكن يجب تنظيم هذه العملية وليس بهذه الطريقة الارتجالية''.
وقالت مواقع تونسية، إن الوزير المقال، شارك صباح اليوم في استقبال طائرتين تحملان مساعدات طبية عاجلة من الأردن والكويت، وكان برفقة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة ووزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي وعدد من المستشارين.
وتعرض المهدي لسيل من الانتقادات خلال الأيام الماضية، بعد الفوضى التي شهدتها مراكز التطعيم التي افتتحت في مختلف المدن التونسية، وتصاعدت شكاوى خلالها من عدم تهيئة الأماكن لوجستيا لاستقبال الراغبين بالحصول على التطعيم، وهو ما دفع وزارة الصحة لإصدار اعتذار رسمي عما حصل.
وقالت إذاعة موزاييك التونسية، إن المهدي كان أحد الوزراء الذين تخلى عنهم رئيس الحكومة المشيشي بداية العام في التعديل الوزاري، لكن رفضه له لم يتم وبقي في منصبه، وسط حديث عن أنه أحد رجال الرئيس قيس سعيد في الحكومة.
