.gif)
.jpg)
تحت العنوان أعلاه، كتب فاسيلي أوشاكوف، في "كوريير" للصناعات العسكرية، عن تعاون تركيا الوثيق مع هيئة تحرير الشام الإرهابية في إدلب والضغط الذي تمارسه لشرعنة وجودها سياسيا.
وجاء في المقال: يرتبط انتعاش موضوع إدلب في وسائل الإعلام الغربية بضرورة تنظيم خلفية إعلامية لمواجهة المبادرة الروسية التي تسعى إلى تفويض من الأمم المتحدة يحصر الإمدادات الإنسانية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، بالمرور عبر الأراضي التي تسيطر عليها دمشق، وكذلك برغبتهم في جعل هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً) شريكا سياسيا.
تجمد الوضع في إدلب وما زالت "هيئة تحرير الشام" الإرهابية تتحكم بالساحة. فلا أحد يستطيع التنفس، بما في ذلك تلك التشكيلات التي وحدها الأتراك في "الجيش الوطني السوري" و"الخوذ البيضاء" والسكان إلا بموافقة هيئة تحرير الشام. أولئك الذين لا يناسبهم ذلك يتم إرسالهم إلى السجن للأبد أو وقائيا، أو ببساطة يختفون.
لا يحاول الأتراك، لسبب يعرفونه وحدهم، تغيير هذا الوضع، ويتفاعلون مع هيئة تحرير الشام في جميع القضايا، بما في ذلك تأمين مجموعتهم العسكرية في إدلب، وإمداد اللاجئين، وتصدير المنتجات الزراعية إلى تركيا. على الرغم من أن وسائل الإعلام تحاول عدم الحديث عن الاتصالات المباشرة مع الإرهابيين، متكئة على "الخوذ البيضاء" وغيرها من الهياكل الإنسانية أو الإدارية المحلية.
ونحو ذلك، قام مؤخرا جهاز المخابرات التركي وعدد من الخبراء الموالين لأنقرة بالضغط على قيادة البلاد لإضفاء الشرعية على هيئة تحرير الشام، وتحويل جناحها السياسي إلى حزب قانوني في أراضي "سوريا الحرة" (أي المحتلة من تركيا). في الوقت نفسه، فإن هيئة تحرير الشام هي القوة الوحيدة القادرة على السيطرة على مشاحنات التشكيلات الأخرى، وسوقها إلى المعركة. وعليه فإن الحديث يدور عن صفقة، عن إضفاء الشرعية على تحالف الغزاة الأتراك مع جماعة إرهابية دولية (وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الخطوة ستدفن العملية الدستورية، لأن ثلث اللجنة الدستورية السورية تم تشكيلها من قبل المعارضة المرتبطة بتركيا من خلال التعاون مع الإرهابيين).
كل هذا يفسر حقيقة أن اشتراط أستانا القضاء على الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب وانسحاب المسلحين إلى الشمال من الطريق السريع M4 في الجزء الجنوبي من المنطقة، وكذلك من ريف حلب الغربي، لا تزال غير مستوفاة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
