.gif)
.jpg)
لا زواج في المغرب لمدة أسبوع، لأن موظفي العدول المكلفين التوثيق القانوني غاضبون، وأسدلوا الستار على مكاتبهم وعلقوا كافة أنشطتهم، احتجاجا على ما يسمونه "تلكؤ" وزارة العدل في تنفيذ مطالبهم.
ودخل هؤلاء الموظفون في إضراب عن العمل من الأول من يوليو إلى السابع منه، في خطوة تصعيدية جديدة بعد سلسلة من الاحتجاجات السابقة التي لم تلق تجاوبا من الحكومة المغربية، كما يقولون.
الهيئة الوطنية للعدول قالت إن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ما سمته "تجاهل وزارة العدل" لمطالبهم، المتمثلة أساسا في تحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون المنظم لخطة العدالة.
وعلق الموظفون العدول أنشطتهم اليومية من إبرام عقود البيع والزواج وباقي العقود والمساطر وأي وثيقة أخرى، وأيضا كل الخدمات الأخرى من استشارات وغيرها.
ودعت الهيئة الوطنية للعدول إلى حمل الشارة الحمراء طيلة شهر يوليو الجاري، حيث يخوض الموظفون منذ شهور سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي نظم بعضها أمام وزارة العدل.
رد الاعتبار للمهنة
وقال الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب عبد الرزاق بويطة، إن "أهم المطالب التي قدمناها للحكومة إطلاق يد مهنة التوثيق العدلي، وهي مهنة مغربية أصيلة لصيقة بكل مكونات المجتمع، ورفع الأغلال المفروضة عليها من قبل عدة متدخلين كمؤسسة قاضي التوثيق والنساخة والعاطف ومذكرة الحفظ".
وأضاف في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "أعتبر أن الدعوة إلى الإضراب جاءت متأخرة لأن معاناة العدول دامت لأكثر من 10 سنوات عجاف عاشها هؤلاء تحت وطأة قانون لا يستجيب لتطلعاتهم، ولا يساير تطور مهنة مترسخة في المشهد التوثيقي المغربي، حيث إنها أقدم وأوثق المهن التوثيقية التي ترافق المواطن المغربي قبل ولادته وإلى ما بعد وفاته".
