بعد صراع مر مرير في اروقة المحاكم الموريتانية بين الزوجين " محمد ولد اسلم " و "حميده منت عبداله ولد امبيريك " توصل الطرفان عبر محاميهما إلى حل ينهي ذلك النزاع الذي شاع و ذاع بشكل صقفة تراض بمو جبها تدقع الزوجة المُخالِعةُ مبلع 2,5 مليون أوقية قديمة لزوجها محمد ولد اسلم مقابل حصولها على طلاقها منه طلقة بائنة .
هذا وكان الزوج ولد إسلم قد رفع على طليقة منت امبيريك ملفان قضائيان هما :
1 ـ ملف أمام المحكمة المدنية بمقاطعة الميناء يطالبهابالرجوع للمنزل , وقد حكمت لها المحكمة بحكم ابتدائي بموجبه يلزمها بالطاعة والرجوع إلى البيت، وهو ما ترفضه حميدة.
2 ـ الملف الثاني جزائي يتعلق بهروب حميدة خارج البلاد من غير إذنه أو علم مسبق - في الوقت التي كان يتابع أمام المحكمة تنفيذ حكم المحكمة عليها- والذي كان قد فتحه أمام النيابة بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية. وتبحث فيه الشرطة في مفوضية الميناء رقم3 والمتهمة فيه حميدة بتزوير وثيقة تصريح إذن مغادرة بالتعاون مع شرطي ، وموثق عقود في مكتب التوثيق .
هذا وقد شغلت قصة "حميده منت عبداله ولد امبيريك" الرأي العام وما كان من أمر تعللها لمغادرة بيت زوجها خلال الأسبوع الثاني من الزواج، وهروبها إلى السعودية، وما نسجه الشارع من قصص نفتها - حميده منت عبداله ولد امبيريك - , بعد عودتها أرغمت عليها، ومثولها أمام النيابة في قصر العدل بولاية نواكشوط الجنوبية بناء على الدعوى التي تقدم بها زوجها.