أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أنّها قررت التوجّه إلى القضاء ورفع قضية ضدّ النّائب عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر على خلفية تهجمهم وتهديدهم لوزيرين أثناء حضورهما لجلسة في البرلمان اليوم.
واستنكر بلاغ للحكومة التونسية نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأفعال التي ارتكبها نواب كتلة الدستوري الحر ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال الجلسة العامة ليوم الاثنين.
واعتبرت رئاسة الحكومة أنّ عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر تهجمت وهدّدت ألفة بن عودة ومحمد الطرابلسي أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب، مشددة على رفضها لهذه الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي وفق نصّ البيان.