.gif)
.jpg)
قال خبير قانوني إسرائيلي إن "قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية ضد إسرائيل للتحقيق في أحداث حرب غزة الأخيرة، سيزيد من فرص اتخاذ قرارات دولية سلبية ضد إسرائيل، يمكن الاستفادة منها في أنشطة حركة المقاطعة، رغم أننا أمام لجنة بدون أسنان، لكن الإعلان عنها يعتبر إشكالية كبيرة لإسرائيل".
وأضاف يوفال شاني نائب رئيس الأبحاث في المعهد الإسرائيلي للقانون الدولي، في مقابلة مع القناة 12، ترجمتها "عربي21"، أن "إسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيق هذه، كما حدث مع لجان تحقيقات أخرى أعقبت حربي غزة السابقتين 2008 و2014، لكن هذا القرار الجديد يعتبر إشكاليا للغاية بالنسبة لإسرائيل".
وأوضح أن "هناك عدة عناصر جديدة في القرار، أولها لأن هذه لجنة تحقيق بصلاحيات غير محددة، ما يعني أساساً فحصاً مستمراً لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وثانيها أن تفويض اللجنة واسع جدًا ليس فقط في المناطق الفلسطينية، ولكن أيضًا داخل إسرائيل نفسها، ومن المتوقع أن يكون هذا وسيلة لزيادة التدخل في إسرائيل، حتى في ما يتعلق بالمجتمع العربي في إسرائيل".
وأشار إلى أن "التفويض لا يشمل فقط الانتهاكات الإسرائيلية في جولة العنف الحالية منذ شهر رمضان، بل يشمل أيضًا التعامل مع الأسباب العميقة للعنف، كما هو مبين في القرار، والتمييز المنهجي والقمع الذي تمارسه إسرائيل على أساس المواطنة والجنسية والعرق والدين، وسيسمح هذا التفويض للجنة بمناقشة شكاوى منظمات حقوق الإنسان حول وجود ممارسات تمييزية من جانب إسرائيل تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".
