.gif)
.jpg)
أعلنت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول طلبات النقض شكلا المقدمة من قبل محامي المتهمين في ملف البنك المركزي الذي يحمل الرقم : 003 / 2020 ، وإبطال تمديد بطاقات الإيداع بحق خمسة منهم.
ويتعلق الأمر بكل من :
1ـ محمد الأمين ابراهيم مولاي،
2ـ محمد عبد الله محمد المختار محمد محمود .
3 ـ سيدي أحمد مريد .
4 ـ الخليل حداي ولد الطايع .
5 ـ أحمد سيد أحمد كريسستوف.
وقررت الغرفة إبطال إضافة جريمة النهب المضافة للتكييف الأصلي، وتأكيد قرار الإحالة في حق الجميع أمام المحكمة المختصة.
فيما امتنعت عن إعطاء الحرية المؤقتة لكل من :
1 ـ تبيبة منت عالي انجاي .
2 ـ أحمد طوطو .
هذا و تعود احداث القضية إلى إقدام البنك المركزي بشكوى جراء اختفاء مايزيد على 500 ألف اورو من خزائنه وبعد إحالة الملف للعدالة تم توجيه تهمة الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، وغسيل الأموال وتقليد العملات الأجنبية، والقيام بعمليات صرف لعملة الصعبة دون ترخيص للمشمولين فيه وعددهم سبعة افراد .
