أسباب فشل "شركة السكر " الذي جرد على أثر فشله الوزير الدي ولد الزين

بدأ مشروع السكر سنة 2010 بالتعاون بين موريتانيا والسودان عن طريق عملاق السكر السوداني " سكر كنانة " وكانت فكرة المشروع هي إنشاء مشروع صناعي زراعي يتكون من حقل زراعي بمساحة 10 آلاف هكتار من قصب السكر ومصنع بطاقة 100 الف طن من السكر سنويا ..
بدأ العمل باستجلاب السودانيين 5 سلالات من قصب السكر من أماكن مختلفة وتم إنشاء مشتلة بمساحة 2،9 هكتار في فم لكليته وجاءت نتائج تجارب المشتلة مبشرة وكشفت عن إنتاجية واعدة ...
أنجز السودانيون دراسة أولية عن إمكانية شق قناة ري تنطلق من فم لكليته لتروي 10 آلاف هكتار في مناطق سليوه وتوميات وتمتد حتى تخوم لكصيبة وسيتم انشاء مصنع لإنتاج السكر ومشتقاته على أساس هذه الدراسة الأولية ..ثم تم إنشاء شركة سكر مو يتانيا لتصبح لاحقا الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته وهو المسمى الحالي للشركة برأس مال 33 مليار أوقية وتم تعيين مدير للشركة هو الوزير الحالي للزراعة الدي ولد الزين ...
بعد فترة قليلة من إنشاء الشركة دخل المدير في خلاف مع السودانيين لأسباب منها مطالبة السودانيين بنسبة كبيرة في رأس مال الشركة مقابل تقديم دعم فني ومعدات فقط وهو مارفضه المدير وقرر المدير ومن خلفه السير وحيدين في المشروع لتبدأ من تللك اللحظة رحلة التيه والتخبط إلى الآن..
أنجزت الشركة وعلى حساب الخزينة العامة دراسات مكلفة بقيمة تقارب المليار أوقية أوضحت تللك الدراسات أن حجم السد غير كافي لري المساحة 10000 آلاف هكتار وحتى ال 10000 أن وجدت فهي مشتتة ويكلف استصلاحها مبالغ ضخمة جدا كما أن ريها يتطلب محطات ضخ نهمة في استهلاكها للطاقة ولكن رغم ذالك واصل المشروع استنزاف الخزينة العمومية من خلال عمليات استصلاح واسعة قامت بها شركة STAM المغربية لحوالي 600 هكتار وبنسب إنجاز متفاوتة وقد كلفت هذه الاستصلاحات مبالغ معتبرة تم استغلال 73 هكتار منها فقط في زراعة القصب اما الباقي فقد تم تركه دون استغلال وهو مايعكس حجم الفساد وغياب الرؤية لدى مسيري هذا المشروع أضف إلى ذلك عمليات تكثير مكلفة وغير ضرورية للمساحات المزروعة من القصب هنا تجدر الإشارة إلى أن عملية تكثير زراعة القصب تتم لهدفين أولهما زيادة المساحات المزروعة في المستقبل أو وجود مصنع يستقبل القصب المزروع لإنتاج السكر ولم يتوافر هذين الشرطين لدى مشروع السكر فكانت عمليات التكثير خسارة في خسارة لأن القصب بعد 10 أشهر من زراعته يجب أن يذهب لمصنع أو لمساحات مستصلحة جديدة وفي هذ المشروع وصل الأمر إلى القيام بعمليات جز للقصب كل سنة وتركه يضيع أو مد المزارعين به في عملية مكلفة تنم عن غياب للرؤية والتفكير السليم...
في أبريل 2015 زار الرئيس عزيز المزرعة وقد اطلع على عمليات زراعة القصب والاستصلاحات التي تمت وكان من المفترض حسب الخطة يتم توقيع اتفاقية قروض مع بنوك بلجيكية وخليجية لتمويل المشروع وإن تم ذالك فهو استنادا على دراسات غير واقعية واستصلاحات مكلفة جدا وهو ما رفضته وزارة المالية وخصوصا الوزير ولد أجاي وتم التخلي عن المدير بإقالته وذهبت كل تلك الأموال والتكاليف إدراج الرياح ..
تمت إقالة المدير السابق ووضعية المشروع هي كالتالي :
وجود 173 هكتار من القصب مزروعة في القطاعات S2 S3 S4 S4/1 من أحد عشر صنفا من السكر جميعها أعطت إنتاجية عالية في منطقة فم الكليته الخصيبة
وجود دراسات تفصيلية لحالة السد ونسبة الطمي في السد وطرق تسييره
وجود دراسات استصلاح وجر المياه لري حدود 6 آلاف هكتار بينت الدراسات ان السد قد يتمكن من ريها لو تم إدخال طرق الري الحديثة .....
كل الدراسات تؤكد إمكانية بناء شركة موريتانية للسكر لكن التخبط وغياب الإرادة حول هذا المشروع إلى كارثة على الأموال العمومية دون نتيجة تذكر حتى الآن .