أثار الانسحاب السريع للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من اجتماع مجلس الوزاء زوال يوم أمس الاربعاء الكثير من اللغط بين ناف له ( وزير العدل ) و مثبت له ( عدة وزراء فضلوا حجب هوياتهم ) .
الكاتب الصحفي المقيم بباريس السيد سليمان محمد ديدي توصل إلى السبب الحقيقي لذلك الانسحاب المريب حيث كتب مايلي :
" حقيقة ما جرى أمس في مجلس الوزراء.. بلغني من مصدر قريب من أحداث أمس، أن ما حصل خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير يتعلق بسجال حاد بين وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك ووزير التنمية الريفية الدي ولد الزين، حيث كذَّب مرزوك الارقام التي قدمها الدي، حول إنجازاته في بعض الولايات، قائلا إن الارقام مخالفة وبعيدة جدا لما في التقارير التي وصلته من عند الولاة.. ومع تفاقم التلاسن والسجال بينهما انسحب الرئيس بهدوء دون أن يتكلم.." .
هذا وقد سجل الكثيرون استياءهم الفعلي من الخرجات الكرنفالية الهزيلة للوزير الدي ولد الزين حيث يعشق الرجل البهرجة والظهور مستظهرا بأرقام فلكية بعيدة كل البعد عن واقع الناس , ففي كل يوم نشاهد الوزير الدي ولد الزين وهو يتحدث عن المليارات انفقت في مشاريع تكشف الايام انها وهمية اهدرت في غير طائل وليس آخر ذلك تصريحه أن البلاد على عتبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والذي تبين كذبه عند أول يوم من إغلاق معبر الكركرات , ينضاف إلى ذلك هدره لميئات الملايين في توزيغ غنيمات على مواطنين تبين كذلك انها مسرحية سيئة الإخراخ .
وبين هذا وذاك مايتم تداوله من كونه المسؤول الأول عن فشل مصنع شركة السكر بفم لكليت الذي خسرت الميزانية فيه مايقارب العشرة مليار أوقية قديمة ذهبت ادراج الرياح مما جعل الكثيرون يتساؤون عن السر وراء عدم ورود إسمه في قائمة المتهمين بالفساد في العشرية وهو الذي جرد من مهامه على خلفية تلك الفضيحة التي ازكمت الانوف ( فضيحة مصنع السكر ) .
مراقبون طالبوا بخروج الوزير الدي ولد الزين من الحكومة نتيجة إخفاقه في المهام التي اسندت له و تحويله مكاتب وزارة التنمية الريفية إلى مسرح للقاء حلفاءه السياسيين المحليين و عدد من الموردين ممن تربطه لهم علاقات "نفعية متبادلة " .