.gif)
.jpg)
بدأت الدورة البرلمانية منذ أكثر من أسبوعين، وتم إقرار جدول هذا الشهر كله وهو عبارة عن نقاش أربعة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة كالعادة، دون برمجة أي مساءلة من عشرات الأسئلة المودعة منذ أكثر من سنة لدى الجمعية من طرف عدة نواب. لقد مضت سنة 2020 دون أي سؤال، وقد طلبت رئاسة الجمعية من بعض النواب تحويل أسئلتهم إلى صيغة "بدون نقاش" حيث يحصر النقاش بين صاحب السؤال والوزير المعني فقط من أجل تسهيل تمرير المساءلات خاصة في ظل الحضور المحدود بسبب كورونا، ورغم أن بعض أصحاب الأسئلة وافقوا فإن الجمعية لم تبرمج أي سؤال إلى الآن، وهذا تعطيل واضح لعمل البرلمان في أحد أهم جوانبه، وهو أمر مؤسف! شخصيا لدي أسئلة مودعة بعضها منذ أكثر من عام يتعلق بعضها بالتعليم والزراعة والأمن والحريات الخ، وهنالك زملاء آخرون أودعوا مساءلات في مجالات أخرى، وقد عبرنا عن استعدادنا لكل الصيغ وكانت النتيجة في كل دورة تعطيل عمل البرلمان من طرف القيّمين عليه المهيمنين على كل شيء فيه، وبأسلوب بعيد عن المؤسسية وعن القانون!
نقلا عن صفحة النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود .
