اتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بالفساد، مستدلاً على ذلك بزيادة ميزانية الرئاسة أربع مرات خلال عامي 2020 و 2021. و كذلك زيادة ميزانية الجمعية الوطنية.
وأشار ول عبد العزيز في مقابلته اليوم مع صحيفة “jeune afrique” إلى أن النظام الحالي قدم مبلغ 300 مليون أوقية قديمة رشوة للنواب البرلمانيين، عشية التصويت للموافقة على إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية.
واستنكر ولد عبد العزيز إهدار كل هذه الأموال العامة لأجل استهداف شخصه، ومحاولة تلويث سمعته، في حين أن المواطنين في أمس الحاجة إليها. حسب قوله.
كما ندد الرئيس السابق بإغلاق متاجر توزيع برنامج الغذاء (أمل) المدعومة من الدولة لتمكين الفقراء من الحصول على إمداداتهم عن طريق خفض أسعار الضروريات الأساسية بنسبة 40٪. و ذلك في وقت يتم فيه رفع رواتب النواب بنحو نصف مليون في عامين. يقول ولد عبد العزيز.
ووصف الرئيس السابق الوضع في موريتانيا بالصادم، وذلك في “ظل صمت تام من طرف المعارضة التي لم تعد تتحدث عن معاناة المواطن في عهد ولد الغزواني”، يقول ولد عبد العزيز..
من جهة أخرى أعلن الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز معارضته لنظام ولد الغزواني، مؤكدا أنه لن يتوقف عن ممارسة السياسة بعد كل الجهود التي بذلها في سبيل تحسين الظروف المعيشية للمواطن الموريتاني.
وصرح بأن الحزب الذي كان قد أسسه عام 2009 انتزعته منه الحكومة الحالية وصادرته، وبالتالي كان عليه التخلي عنه والبحث عن إطار سياسي آخر، لكنه كلما حاول الاقتراب من أحد الأحزاب السياسية – يقول ولد عبد العزيز – يضعه بذلك تحت طائلة الخوف من الحظر.
وصرح ول عبد العزيز أنه بعد حظر حزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان قد انضم إليه في أغسطس من عام 2020، لم يبقى متاحا له سوى حزب الرباط الوطني الذي قبل انضمامه له، معبرا عن إعجابه بشجاعة رئيس الحزب السعد ولد لوليد.
و أكد ولد عبد العزيز أنه سيبدأ العمل كعضو في هذا الحزب خلال الأيام والأسابيع القادمة.
وكان حزب الرباط الوطني قد أعلن عن انضمام الرئيس السابق إليه، خلال مؤتمر صحفي نظمه رئيسه قبل أيام.