.gif)
.jpg)
افتتحت اليوم بمقر الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أشغال الجمعية العامة الرابعة عشرة للإتحادية الوطنية للنقل تحت شعار “النقل أساس التنمية”.
وقال وزير التجهيز والنقل أحمد محمدو امحيميد خلال كلمته بالمناسبة أن الجمعية تنعقد في وقت تولي فيه وزارة التجهيز والنقل أهمية كبرى لبناء وإنشاء الطرق بتقينات عالية الجودة فضلا عن المشاريع قيد الإنجاز المتعلقة بالمحطات الطرقية الكبرى وبناء الجسور.
وأشار إلى أنه تم تفعيل دورس سلطة تنظيم النقل البري لتشمل كافة التراب الوطني، كما تم تنظيم وتحديث الإدارة العامة للنقل البري لمواكبة حاجيات المواطنين المتعلقة بالنقل.
وأشاد الوزير بالدور الذي تعلبه الإتحادية الوطنية للنقل في توفير خدمات نقل الأشخاص والبضائع دليل على انها شريك جدي يعول عليه في النهوض بهذا المرفق الهام.
بدوره أكد محمدو ولد سيدي رئيس الاتحادية الوطنية للنقل بأن الهيئة لعبت دورا بارزا في تسوية المشاكل المطروحة للناقلين، وأدركت ما يجب القيام به لاستعادة كيان الهيئة على أساس من الشراكة بين الفاعلين والوزارة، مشيرا إلى أنه لمس الرؤية الواضحة والسعي للنهوض بالقطاع.
وتحدث عن إنجازات الاتحادية خلال المأمورية الماضية والتي تضمنت إدراج القطاع في برنامج الإقلاع الاقتصادي حيث تم رصد مبلغ ثلاث مليارات أوقية قديمة للنقل الحضري آملا أن يتوسع ذلك ليشمل النقل بين المدن ونقل البضائع، وأشار للتعاون المثمر بين الاتحادية ومفوضية الأمن الغذائي، ووضع الحجر الأساس لجرس مدينة روصو، وإلغاء المرسوم المتعلق بعقوبة مصادرة السيارات التي عثر فيها على مخدرات، وإدراج بنا المحطات الطرقية الكبرى في نواكشوط، والمستوى المتقدم في مجال الطرق كما وكيفا، وإقامة مركز خدماتي للنقل البري، وتفعيل دور سلطة التنظيم الطرقي.
وأكد على أن الهيئة لن تتوانى عن الدفاع عن المصالح المشروعة للناقلين، وطالب بإنشاء قرض للناقلين، وتفعيل وتسريع ميناء كوكي الزمال على اليابسة، ومراجعة قانون السير وتخفيض الضرائب الجبائية بالنسبة للبطاقة الرمادية ورخص السيارات، وإعادة النظام كوسيلة شفافة بين الناقلين نتيجة تأثر القطاع من الليبرالية المفتوحة، ودعا لتسريع إنشاء المحطات الطرقية في نواكشوط والداخل، و مراجعة القانون الضريبي 2019 واعتماد اتفاقية 1991 بين وزارة الداخلية ووزارة المالية، والوفاء بتعهدات الدولة والشركاء الاجتماعيين فيما يخص الإجراءات المصاحبة التي ينتظرها الناقلون منذ 2005، والتعاون مع الدول التي لا تربط موريتانيا معها اتفاقيات المعاملة بالمثل، واستمرارية استفادة السيارات من تخفيض الضرائب على عمر السيارة.
وقد تم على هامش الحفل تكريم عدد من الشخصيات العمومية والفاعلين الإقتصاديين عرفانا من الاتحادية بجهودهم المتميزة في الرفع من أداء قطاع النقل بموريتانيا.
