.gif)
.jpg)
تقدم عضو رابطة الدبلوماسيين الموريتانيين والأمين العام للمكتب التنفيذي الجديد عبد الله حدو بدعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ضد وزير الخارجية اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يتهمه صاحب الدعوى بالقيام بتعيينات على أسس جهوية وزبونية وهو ما يخالف بشكل صريح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيمه التطبيقية، حيث تنص المادة 51 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيمه التطبيقية على أن أي اكتتاب لا يتم بواسطة مسابقة عامة يعد لاغيا وعديم المفعول ويمكن سحبه في أي وقت كما أن المرسوم 75/93 المتضمن الهيكل التنظيمي للادارات المركزية اشترط في وظائف الإدارة المركزية أن يكون المقترح للتعيين موظفا عموميا من فئة "ا" كما أن المرسوم رقم: 185/2008 المتعلق بوظائف تأطير الإدارة ينص على شروط فنية واضحة للتعيين في مختلف تلك الوظائف الأمر الذي كانت تعيينات الوزير مناقضة له بدرجة كبيرة، وقد أحالت المحكمة العليا عريضة الدعوى إلى وزير الخارجية الأسبوع الماضي وأمهلته 30 يوما للرد، وحسب مصادرنا فقد استدعى الوزير المستشار القانوني للوزارة وطلب منه إعداد جواب للمحكمة، فرد عليه بأن موقف الوزارة غير قانوني وأنه أبلغهم بذلك قبل القيام بتلك التعيينات وأنه غير مستعد لتبرير مثل تلك الأفعال، فرد عليه الوزير بأن الرئيس هو من أمره بتلك الإجراءات فأجابه المستشار بأن الإدارة مكتوبة وأنه كان عليه أن يخبر الرئيس بأن تلك التعيينات غير قانونية وان أصر على إجرائها يطلب منه أمرا مكتوبا بذلك ليتشنج الحوار بعد ذلك ويخرج المستشار القانوني مغاضبا ويدون على صفحته على الفيس عن "احدير البوجة وجهل بعض من يتولون الإدارة العليا في البلد وسوء تقديرهم لعواقب أفعالهم مضيفا أن بعض هؤلاء لا يملك من الشهادات إلا شهادة الميلاد.
وهذا نص العريضة التي وجهتها النيابة العامة بالمحكمة العليا لوزير الخارجية :
