.gif)
.jpg)
وجه لفيف دفاع البنك المركزي بيانا شديد اللهجة اراد من خلاله كشف ترهات واراجيف كان محامو " ولد ابنه و لد أحمدبوها " تسويقها للرأي العام .
لفيف دفاع البنك المركزي وجه من خلال بيانه ذلك ضربة موجعة للسجينين " عبد الباقي ولد أحمد بوها و محمد المامي ولد ابنه "و لمحاميهم حيث اضدر البيان التالي :
“لقد حاول دفاع المتهمين في هذه القضية منذ الوهلة الأولى تحويل مهمة الدفاع التي انتدبوا لها من دفاع يهتدي بنور القانون أمام الهيئات القضائية المختصة ويتسلح بالأدلة والمثبتات الشرعية إلى كتابات على أعمدة الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، لتسويق أحداث محرفة وإعطاء قراءات مغلوطة لحقيقة وقائع هذه النازلة، وذلك ما يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ “واجب الحفاظ علي سرية التحقيق” وابتعادا واضحا عن مهمة المحامي التي يلزم القيام بها في قاعات الحكم وساحات المحاكم، على خلاف مهام الصحفي والمدون.
ونحن كدفاع عن البنك المركزي قد تغاضينا عن قصد عن البيان الأول، وأعرناه الصماء من آذاننا، ولكن تكرار ذلك النهج بعد أن تعهد قضاء التحقيق بالملف، حدا بنا إلى تقديم هذا التوضيح انتصارا للحق ودفعا للمغالطة ودحرا للأباطيل، وذلك وفقا لما يلي:
1-أن الأفعال موضوع المتابعة قد اكتشفت إثر تفتيش قامت به بعثة من البنك المركزي بتاريخ: 20/02/2019، أظهرت نتائجه تجاوزات ذات طابع جزائي. بعد ذلك تقدم البنك المركزي أمام الجهات المختصة بتاريخ: 14/06/2019 بالشكوى موضوع النازلة المنشورة اليوم أمام القضاء.
2- أن الاتفاق الموقع بتاريخ: 20/07/2019 والذي يحاول الدفاع المحترم أن يطمس من خلاله نتائج التقرير موضوع الشكوى والتقارير اللاحقة قد وُقع لمنح المساهمين فرصة بيع أسهمهم لمجموعة تجارية تسمي “مجموعة العبدل” وهي عملية البيع التي تم التفاوض فيها من طرف المساهمين، ووقعوا وعدا بالبيع ولكن هذه العملية في النهاية لم تتم.
3- أنه ليس لهذا الاتفاق أي علاقة بمآل ” الشكوى ” الدعوى العمومية المنشورة قبل ذلك بعدة أشهر والتي يعلم المساهمون بحقيقة وجودها، إذ لا يعتبر ذلك سببا قانونيا لانقضاء الدعوى العمومية ولا مانعا من موانع تحريكها.
4-أن محاولة دفاع المتهمين إقناع الرأي العام بأن البنك المركزي قد أكره موكليهم على توقيع عقد البيع مع الشركة الكندية يشكل مغالطة وقراءة معكوسة للوقائع، فيكفي لدحض ذلك:
– أن البيع قد تم بناء على قرارات مجلس إدارة البنك وجمعيته العامة المنعقدين بتاريخ 21 ابريل 2020 وتمت إجازته من طرف البنك المركزي بتاريخ 14 مايو 2020 بناء على الطلب المقدم من طرف ملاك أسهم البنك (المتهمين حاليا) بتاريخ 23 ابريل 2020.
– وقد أسس البنك المركزي قراره على العرض المالي والفني المقدم من طرف الملاك والمشتري اعتبارا لوضعية البنك الذي تم تبديد ممتلكاته وبالتالي توقفه عن عمليات المقاصة وعجزه عن الوفاء بالتزاماته رغم محاولات التسوية التي باءت جميعها بالفشل بما في ذلك ضخ أموال طائلة على شكل قروض مقدمة من طرف البنك المركزي وصندوق ضمان الودائع وصندوق الإيداع والتنمية والبنوك الوسيطة؛
– أن دور البنك المركزي في عملية بيع البنك للشركة الكندية قد اقتصر على تقريب الرؤى وذلك بعد فشل محاولة البيع الأولى لصالح “مجموعة العبدل”؛
– أن البيع موقع من طرف ملاك أسهم البنك (المتهمين حاليا) أمام موثق عقود معتمد، ومنذ عام مضى لم يتحدث أي من المساهمين عن إكراه ولم يتقدم بدعوى أمام القضاء لإبطاله.
– أن الدفاع عن المتهمين لم يحدد نوع الإكراه الممارس، ولا العناصر الواقعية التي يمكن استخلاص الإكراه منها.
5-أن محاولة التملص من نتائج سوء التسيير وتبديد أموال المودعين الثابتة من خلال أفعال مرتكبة من المساهمين قبل عملية البيع للشركة الكندية، هي كمن يحاول حجب الشمس بغربال، خصوصا أن هذه الأفعال المجرمة والمعاقبة بالقوانين النافذة كانت موضوع شكوى قضائية قبل عملية البيع.
6-أن قول دفاع المتهمين إن عقد البيع للشركة الكندية قد تضمن النص على تحملهم لديون المساهمين، يشكل هو الآخر اختلاقا لواقع مغلوط ولا وجود له في نص الاتفاق، بل على العكس من ذلك فإن عقد البيع نص على تحمل البائعين لتبعات ديونهم وديون شركاتهم الوهمية والتي قدرها تقرير التدقيق المستقل ب 122 شركة.
7- مهما قيل عن عملية البيع الأخيرة فإن ذلك لا يمكن أن يكون قميص عثمان لتبرئة المتهمين من الأفعال المنسوبة لهم والتي أدت إلى تكبد ودائع البنك لخسائر تقارب العشرين مليارا من الأوقية القديمة ، كما ورد في تقرير المدققين المستقلين المعينين بموجب الاتفاق المذكور أعلاه.
8-إن محاولة التأثير على الرأي العام ومحاولة إقحام الجهات العليا في سير ملف قضائي هو أمر غير مقبول من محاميين كان ديدنهم الحث على إبعاد الجهاز التنفيذي عن القضاء والحث على استقلاليته، كما أنه بعيد عن الدفاع الجدي، بل إنها سبيل سالك لكل من هزلت حجته وعزت تبرئته.
9-وفي الختام أدعو زملائي إلى الابتعاد عن التأثير الخارجي على القضاء والاشتغال بدل ذلك بالسعي إلى نفي التهم عن موكليهم، بواسطة تفعيل الدفاع الناجع الجاد المرتكز على الانطلاق من الوقائع والقانون، وأن يعلموا أن الحاكم في القضية هو القضاء الذي لا يتأثر ولا ينفعل إلا بما تحت يده من وقائع القضية المتمثلة في تبديد أصول وودائع المودعين، ولا يستمع في حكمه إلا لنصوص القانون التي تجعل المساهمين مسؤولين عن أفعالهم الثابتة بالاعتراف وفي تقارير التفتيش”.
