أيهما نصدق " المتهم المختار ولد اجاي " أم " النيابة العامــــــة " ؟

سبق للمتهم المختار ولد اجاي المشمول في الملف رقم النيابة 0001 / 2021 أن كشف للرأي العام  يوم 19 أغشت 2019 من خلال تدوينة على صفحته على الفيس بوك عن جميع ممتلكاته ـ حسب تصريحه ذاك ـ وهو فتات إذا ماقورن بالتهم الجسام التي تتابعه فيها النيابة العامة في الملف المذكور اعلاه و التي هي "

1 ـ المشاركة في ارتكاب جرائم: تبديد ممتلكات الدولة

2 - منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

3 - استغلال النفوذ

4 - إساءة استغلال الوظيفة

5 - الإثراء غير المشروع 

 وهي التهم المجرمة بنص المواد 6-10-13-14-16 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 379-167-164-54-53 من قانون العقوبات.

فهل يملك المتهم المختار ولد اجاي من الشجاعة و النزاهة ـ التي كان العبد الفقير إلى وقت قريب ـ يتظاهر بهما أن يعيد لنا اليوم نشر ممتلكاته وما استجد عليها بعد تربعه 18 شهرا على هرم إدارة شركة اسنيم وهو الذي سبق له أن صرح في فيديو موثق " قوله أن مستعد لدخول السجن إذا ثبت أنه يملك قطعة ارضية واحد في موريتانيا أو أوقية واحدة وصلته عن طريق استخدام النفوذ أو عن طريق استغلال المنصب" وهو الادعاء الذي كذبته النيابة العامة ـ وهي سلطة التهام ـ حيث اتهمته من بين ما اتهمته به نصا بــ "استغلال النفوذ - إساءة استغلال الوظيفة - الإثراء غير المشروع.

وهو تناقض لانجد له مبررا فإما أن النيابة العامة تستهدف الرجل ـ النزيه النقي ـ حسب وجهة نطره ـ وله توجه تهما جزافية وهو احتمال مستبعد لكونها هي سلطة الاتهام و التكييف ولا مصلحة لها في ذلك , أو أن العبد الفقير ـ المتهم المختار ولد اجاي ـ لديه ما يخفيه عن الجمهور و تعمل النيابة على كشفه.

قابل الايام كفيل بالجواب على ذلك التساؤل و معرفة العبد الفقير ـ المتهم المختار ولد اجاي ـ على حقيقته دون رتوش .