كشف بيان النيابة العامة الذي اصدرته صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021 أنها قامت باسترجاع اكثر من 41 مليار أوقية قديمة .
النيابة العامة بينت من خلال بيانها ذاك التالي :
" مكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.
وقد تمثلت تلك الأموال في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن.
وحسب التقديرات الأولية تجاوزت تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة، تعود 29 مليارا منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم، وتسعة مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به، وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية ".
مصدر عليم اوضح أن تفاصيل ذلك المبلغ المجمد كانت على النحو التالي :
ـ 29 مليار اوقية قديمة تم تجميدها من أموال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز .
ـ 09 مليارات أوقية قديمة تم تجميدها من أموال صهر الرئيس السابق المسمى محمد ولد امصبوع .
ـ 02,7 مليار أوقية قديمة تم تجميدها من أموال المدير السابق لشركة SOMELEC المسمى المرخى ولد ابراهيم فال .