وجهت النيابة العامة بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية عدة تهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار الملفات التي شملتها " ملف التحقيقات البرلمانية " المحال إليها من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية .
هذا نص التهم التي وجهتها النيابة للرئيس " عزيز " :
1 – تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية الحصول على مزايا مادية غير مستحقة
من مجموعة عمومية التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق
أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
2 – منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية
3 - استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة
4 - الإثراء غير المشروع
5 -إخفاء العائدات الإجرامية
6 - إعاقة سير العدالة
7 - غسل الأموال
طبقا للمواد : 164-165-169-379 من قانون العقوبات، والمواد 6-10-13-14-16-17-18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 2-36-37-38 من قانون غسل الأموال .