.gif)
.jpg)
من المقرر أن تكشف النيابة العامة قرارها النهائي فيما بات يُعرف بـ «ملف العشرية» صبيحة يومغدًا الخميس، بعد أن أكملت استنطاق قرابة ثلاثين شخصية مشمولة في الملف، من ضمنها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي رفض التجاوب مع النيابة.
هذا وقد نجحت النيابة العامة طِوال اليومين الماضين من الحد بشكل نهائي من أي تسريب لمجريات تعاطيها مع المشمولين في الملف البالغ عددهم 27 مشتبها به من وزراء سابقين ومسؤولين ورجال أعمال الذين أجابوا على الأسئلة ووقعوا المحاضر، باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي التزم الصمت ورفض التوقيع.
خبير قانوني اوضح أن الخيارات القانونية أمام النيابة العامة محصورة في :
ـ أن تقوم ب تكييف التهمة الموجهة إلى كل فرد مشمول في الملف، وتحيله إلى قاضي التحقيق مع طلبات محددة.
ـ أو أن تقوم بحفظ الدعوى عنه ملغية كل الشبهات المثارة حوله.
وفي انتظار قرار النيابة العامة سيقضي المشمولون في الملف ليلتهم الثانية في مباني إدارة الأمن الوطنيعلى ذمة النيابة العامة .
