.gif)
.jpg)
قبل سنوت دخل بنك موريتانيا الجديدة الساحة المصرفية، يحمل رزمة من الأحلام الواعدة، حيث يقود إدارته اقتصادي معروف، وذو خبرة طويلة في العمل المصرفي، وبرأس مال معقول وشركاء متعددين انطلق المصرف، واستطاع أن يحجز مكانة مهمة في السوق المصرفي، قبل أن تبدأ الأزمات تعترضه بقوة مثل بقية المصارف التي انهارت ظهرت خلال العشرية المنصرمة، وانهار عدد منها خلالها أيضا.
سارت الأمور على ما يرام قبل أن تتوتر العلاقة بين مدير البنك وأحد كبار مساهميه المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث بادر هذا المساهم بسحب مبالغ خيالية ناهزت 15 مليار، ودعا بعض المقربين منه من المودعين إلى سحب ممتلكاتهم، وهو نفس الأسلوب الذي مارسه مع بنوك أخرى.
مع الانهيار الشامل للبنك، بدأ البنك المركزي العمل على السيطرة على هذه المؤسسة المنهارة، فعين لها إدارة خاصة بها، قبل أن يرغم ملاكه الأصليين على بيعه لشركة ويست بريدج الكندية ذات السمعة السيئة.
وقد طرح المتابعون عدة أسئلة عن سبب إرغام البنك المركزي لملاك على بيع مؤسستهم للشركة المذكورة، رغم أنهم أكدوا للبنك أنها لا تملك أي قدرة مالية على إنقاذه.
كما تساءل آخرون، عن سر احتفاظ الشركة بالمدير المعين من البنك المركزي لتسيير البنك المنهار.
وبعد سنتين من عملية البيع المشبوهة، ودون أن تتحقق أي من أهداف الإنقاذ، حاول البنك المركزي إرغام ولد أحمد بوها على العودة إلى ما قبل وضعية البيع، وهو ما رفضه هذا الأخير مطالبا، بكشف مسار العمل والتسيير طيلة السنتين الماضيتين.
وبرفضه عرض البنك المركزي، واجه ولد أحمد بوها رفقة شريكيه محمد الإمام ولد ابنه ومديرسابق في البنك عبد الصمد ولد الشيكر الاعتقال إثر عودة البنك المركزي إلى تحريك شكوى قديمة ضد بنك موريتانيا الجديدة.
وبين يد القضاء التجاري، ومع إمكانية التسوية بين الأطرف، إلا أن قضية الشركة الكندية تظل إحدى الحلقات المظلمة في مسار تعاطي البنك المركزي مع بنك موريتانيا الجديدة، خصوصا أن هذه الشركة تحمل سمعة سيئة خارج البلاد، وسبق أن واجهت مشاكل متعددة في الكوتديفوار، حيث تقدمت ضدها الحكومة الإيفوارية بشكوى أمام هيئات التحكيم الدولية.
وإلى أن تنفرج الأزمة يرى ولد أحمد بوها ومحاميه الأستاذ يرب ولد أحمد صالح أن تعاطي البنك المركزي كان بعيدا من الشفافية، وما زال أمامه الكثير من الأسئلة ليجيب عليها، من قبيل: من جلب الشركة المشترية، ولماذا الإصرار على البيع لها وبشكل سريع، ودون أي نقاش مع ملاك البنك الأصليين، وماذا عن فترة التسيير التي استمرت سنتين تحت وصاية الشركة الكندية، وأخيرا ...هل صحيح أن بعض مسؤولي البنك المنهار زادوا رواتبهم ومنحوا قروضا خلال السنتين المنصرمتين، رغم أن البنك كان في وضعية انهيار.
يتواصل .............
