.gif)
.jpg)
وجهت شرطة الجرائم الاقتصادية زوال اليوم الإثنين الموافق 08 مارس 2021 استدعاء للمدير العام المساعد لميناء الصداقة السيد الشيخ بوي ولد شيخنا محمد تقي الله في تطالبهبالمثول أمام غدا الثلثاء على تمام الساعة الثامنة صباحا وذلك من أجل نقله إلى مباني قفصر العدل بولاية انواكشوط الغربية للمثول أمام وكيل الجمهورية للاستماع إليهكمتهم في ملف " التحقيقات البرلمانية " .
هذا وكان الشيخ بوي ولد شيخنا محمد تقي الله سبق له وأن وجه بيانا للرأي العام يستغرب فيه استدعاءه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية ويعتبر ذلك الاستدعاء استهدافا له شخصيا ولعدد من أفراد اسرته .
وهذا نص البيان الذي اصدره يومها :
" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا
لقد إطلعت مثلكم جميعا على اللائحة الموجهة إلى المصارف من طرف الإدارة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية المنشورة اليوم في مواقع التواصل الإجتماعي. حيث تم فيها إدماج إسمي و أسماء أفراد أسرتي لذلك وددت أن أطلع الرأي العام الوطني على المعلومات التالية:
1.لقد تم تعييني مديرا عاما مساعدا لميناء الصداقة بتاريخ 29/02/2019.
2.كما تعلمون المدير العام المساعد ليست لديه أي صلاحيات في إعطاء الصفقات و مهمته تختصر فقط على تسيير الأمور الجارية في حالة غياب المدير العام للميناء.
3.لقد تم إستدعائي من طرف شرطة الجرائم الإقتصادية للتحقيق في تقرير اللجنة البرلمانية الذي أورد إسمي في التحقيق المتعلق بصفقة الحاويات، و التي تم توقيع صفقتها سبتمبر 2018 أي ما يقارب ستة أشهر قبل تعييني كمدير عام مساعد لميناء الصداقة.
4.لقد تمت مسائلتي حول رسالة تحمل توقيعي تتضمن إحالة رأي الإدارة التقنية المختصة بشأن الدراسة التقنية المتعلقة بالحاويات.
و في هذا الإطار تم تقديم المعلومات الكافية الشافية مشفوعة بالوثائق الكاملة و التي يمكنكم الإطلاع عليها في الملحق.
5.في إطار التحقيق طلب مني منح جميع المعلومات المتعلقة بي و بأفراد أسرتي (الأسماء و أرقام البطاقات الوطنية) و حرصا مني لإحقاق الحق و رفع اللبس و لتسهيل مسار التحقيق زودتهم بالمعلومات المطلوبة.
في الختام أطلعكم بأنني قد تفاجئت من كوني المسؤول الوحيد الذي تم إدراج إسمه و أسماء أفراد أسرته في اللائحة المنشورة في مواقع التواصل الإجتماعي، كما استغربت وجود 3 أرقام وطنية مسرودة تحت إسمي مما قد يوحي بأنني أمتلك عدة بطاقات وطنية مزورة.
