.gif)
.jpg)
وجه لفيف من خيرة محامى البلد بيانا للرأي العام و لشركة "SNIM" يوضحون فيه ملابسات استحواذ شركة "SNIM" ـ دون وجه حق ـ على مبلغ 2,5 مليون دولار هي ملك لموكلتهم الشركة الدولية للبترول" IPC" آئلة إليها من طرف شركة "GUNVOR" طبقا لقرار المحكمة العليا رقم : 26 / 2019 .
المحامون التالية اسماءهم ( العميد المختار ولد أعلي , الاستاذ الكتاب ولد المختار ) اصدروا البيان التالي الذي اوضحوا في خاتمه أنه في حال عدم تطبيق إدارة "SNIM" للقرارات القضائية الملزمة و النهائية لصالح موكلتهم شركة " IPC" فإنهم سيجرونها للقضاء الجزائي جرا , وهذا نص البيان كما جاء من المصدر :
نحن لفيف الدفاع عن الدولية للبترول لنا الشرف أن نطلع الرأي العام الوطني ومن يهمه الأمر في إصلاح القضاء و محاربة الفساد واختلاس الأموال العمومية و الخصوصية أن نطلعكم على وقائع قضية لايمكن السكوت عنها فقد بلغ فيها السيل الزبى , ففي مرحلة وكلت موكلتنا " IPC" مع مجموعة من الشركات الوطنية في اتفاقية تموين السوق الموريتانية بالمحروقات شركة "SNIM" ممثلة لهم وذلك من أجل ـ إذا دعت الضرورة أن تعبئ ( تأخذ ) لصالحهم كفالة مصرفية قيمتها " 10 مليون دولار أمريكي " اودعها المورد الاستراتيجي شركة "GUNVOR" في مصرف " سوسيتى جنرال " ـ هي تغطية محتملة لما قد ينجم من اختلال في الفوترة و التأخيلا في التزويد , وقد كلفت موكلتنا انذاك موكلتنا " IPC"شركة اسنيم بتعبئة مبلغ " 2,5 مليون دولار امريكي" مترتبةعلى تأخير في الزويد و اختلالات الفوترة ولم تعترض شركة "GUNVOR" على تلك المستحقات في الوقت المحدد لها قانونا وإلى حد الساعة .
وقد كان لشركة "GUNVOR" الحق في أن تعتالمبلغ رض أمام التحكيم ( الغرفة التجارية بباريس ) ولم تفعل , مما يجعل المبلغ اصبح مستحقا لموكلتنا " IPC" , حيث تلزم المادة 23 من الإتفاقية آنفة الذكر أن تسلم شركة "SNIM" المبلغ فورا لموكلتنا " IPC" بوصفها وكيلة لها وهو الشيئ الذي قضت به الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في قرارها رقم : 26 / 2019 ,عندها طلبت موكلتنا " IPC" من شركة "SNIM" تسليمهاالمبلغ فأجابتها بأنها على اتم الاستعداد لذلك شرط إن قدمت لها قرارا فضائيا من القضاء الموريتاني المختص , وقد استجابت موكلتنا " IPC" لذلك و جاءتها بالقرار رقم 308 / 2020 الصادر من المحكمة التجارية يلزم شركة "SNIM" تسليم المبلغ لموكلتنا " IPC" .
إلا أن المفاجئة الكبرى أن شركة "SNIM" ـ رغم انه لاصفة لها في ذلك لانها مجرد وكيل لموكلتنا ـ يلزمها القانون الحرص على حقوق موكلتنا قامت باستناف قرار الغرفة التجارية رقم 308 / 2020 مع أن موكلتنا ليست في نزاع معها حوله , ولاحتى مع شركة "GUNVOR" التي سلمت بالامر الواقع ولم تطالب بالمبلغ اصلا مما جعل هذاالاستئناف لامحل له قانونا لأنه ممن لا صفة له .
و الطامة الكبرى كذلك أن تقوم المحكمة التجارية باستئنافية انواكشوط بإلغاء ذلك القراربينما كان عليها رفض الاستئناف شكلا لانعدام الصفة في شركة "SNIM" في الموضوع , لانها ليست طرفا في النزاع ولكون المبلغ محجوز تحت يدها لصالح موكلتنا " IPC"التي هي وكيلة لها , و بالرجوع إلى قرارمحكمة الاستنئاف يظهر جليا هشاشة وتناقض ما اشتمل عليه هذا القرار, فقد جاء في حيثياته في مرحلة أن موكلتنا " IPC" استحقت المبلغ بموجب إجراءات قضائية سابقة بينما صرحت في منطوق قرارها بإلغاء قرار التسليم تاركة المبلغ في مهب الريح ???, وكأن القضاء لايحمس الحقوق .
ولرفع اللبس نعلن للسلطات العليا في البلد وللرأي العام أن هذا المبلغ ليس من أموال شركة "SNIM" ولا للدولة الموريتانية وإنما هو مبلغ مستحق لموكلتنا على شركة "GUNVOR" التيتنازلت عنه لصالح موكلتنا و أخذته شركة "SNIM" لصالح موكلتنا " IPC" ولا زال في ذمتها , وامتناعها من تسليمه يصنف قانونا بأنه " خيانة للامانة " طبقا لاحكام المادة 379 من قانون العقوبات ,
كما نطالب من الإدارة العامة الحالية لشركة "SNIM"حل هذه القضية وإلا سنقوم بمقاضاتهم جزائيا هم و كل من يقف وراء تعطيل احكام القضاء في هذه الواقعة .
والله من وراء القصد.
إمضاء :
العميد المختار ولد اعلى .
الاستاذ الكتاب ولد المختار .
