.gif)
.jpg)
أزمة الأدوية خانقة
والسكوت عليها جريمة وطنية
ولامجاملة لاحد عند ما يتعلق الأمر بحياة المواطنين اليومية وهل يوجد اكثر ارتباطا بتلك الحياة من الأدوية
هناك اختفاء تام لادوية الأمراض المزمنة مثل القلب والاعصاب والكلى والسكري
وشح فى ادوية الأطفال والأمراض الجلدية والهضمية
وابمتوفر من الأدوية يباع بنسبة ربح تتجاوز300% فما فوق
مثلا الدواء الذى كان قبل الأزمة الحالية يباع ب 1500( قديمة) اليوم قدتشتريه ب 4000اوقية
معظم الصيدليات لايمنحك وصل تسديد وإذا اعطوك وصل التسديد على مضض يخفضون السعر الذى حددوا لك فى البداية
سبب هذه الأزمة معروف تضافرت فيه عدة عوامل/
* الصراع بين الخصوصيين فى مجال الصيدلة والدولة وهوصراع انفجر يوم اصر الوزير الحالى على تطبيق قانون الصيدلة والفقرة المثيرة للجدل منه( المسافة)
* فشل الوزارة و(كاميكها) فى تغطية ولو25% على الأقل من حاجيات السوق المحلية
* لجوء بعض الخصوصيين لاحتكار الادوية واحتجازها ومنع ضخ مخزوناته منها فى السوق لإضعاف الوزير على اعتبار أن المواطنين سيتحركون ضده لإرغامه على حل مشكلة الأدوية ما يحتم عليه تجميد العمل بقانون الصيدلة والمسافة سبيلا لإرضاء الخصوصييز كى يعودوا لإغراق السوق بالأدوية
* تفشى( كورونا) اضعف القدرة على إدخال الأدوية فبعض الدول توقفت عن تصدير الأدوية ضمانا لتموين أسواقها المحلية فقط
* فشل الاجتماع الأخير بين وزير الصحة ومكتب الموردين الخصوصيين للأدوية بسبب رفض الوزير للرضوخ لبعض مطالبهم ورفضهم بالمقابل لبعض مقترحات الوزير
* تحكم الصيادلة فى الوزارة ماجعل خططها فى مجال تموين السوق بالادوية مغلقة أمام بقية الفاعلين فى القطاع كملاك المستودعات وصغار الموردين والمستثمرين والباعة
* ضعف( كاميك) مع ضخامة تمويلها فهي عاجزة تماما عن اداء مهمامها فلاتستورد إلا كميات محدودة جدا من الأدوية غالبا سوائل تغذية ومضادات حيوية وحقن استعجالية
هذه الأزمة يمكن حلها بالاتى/
* توسيع صلاحيات ( كاميك) وإعادة هيكلتها ودعمها ببنى تحتية لحفظ وتبريد وتخزين ونقل الأدوية وإلزامها بتغطية50%من حاجيات السوق من مختلف الأدوية
* تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والموردين والمستثمرين الخصوصيين لايجاد صيغة متفق عليها لنهوض القطاع الخاص بنسبة 50% المتبقية من حاجات السوق بالتنسيق مع( كاميك)
* فرض نظام صارم على الخصوصيين عند ادخالهم للادوية يتضمن
استيفاء حقوق الدولة الضريبية عليهم
الزامهم بشهادة جودة الأدوية المستوردة توضح اصلها ومصدرها
منحهم هامش ربح ياخذ بعين الاعتبار الأموال التى انفقوها فى استيراد الادوية والقوة الشرائية لعامة الناس
الزامهم بالتنسيق مع( كاميك ) تنسيق تكامل لاتبعية من أجل توحيد أسعار الادوية على عموم التراب الوطني
تقليص شركات توزيع الادوية الخصوصية
فشركتان تتوفرفيهما المعايير أفضل من20شركة تتنافس سلبيا على جيب المواطن
* إشراك صغار الباعة والموردين وملاك المستودعات فى عملية تموين السوق عبر مسطرة قانونية إجرائية تسحبهم من مربع الفوضى وتجعلهم جزء من الحل لا جزء من المشكلة
////
المواطنون يعانون ومن واجب الرئيس والوزيرالاول ووزير الصحة التحرك بسرعة لتموين السوق بالادوية قبل أن نجد انفسنا أمام كارثة أشد خطرا من ( كورونا) وإخوته من الفايروسات
والساكت عن هذه المشكلة وعليها شيطان اخرس
ومن مسؤولية الإعلاميين والمدونين ونشطاء المحتمع المدني لفت انتباه السلطات إلى معاناة المرضى
هناك تقريبا 120دواء مصيريا وضرويا واساسيا غير متوفرة محليا
والكمية القليلة المتوفرة تخضع للاحتكار والمضاربة والبيع خارج القانون على مزاج بعض الانتهازيين خاصة وأن اجهزة الرقابة والتفتيش فى وزارة الصحة تشير واجهاتها إلى( ضعف البطاربة) ف(الشاحن) مفصول عنها منذ عدة أشهر
ألا هل بلغت؟!!
نقلا عن صفحة العميد الطبيب / حبيب الله ولد أحمد .
