.gif)
.jpg)
السلطة الحالية يبدو أنها لا تدرك خطورة القمع غير المبرر...السكان فى "تيفيريت" لا يحملون أجندة سياسية ظاهرة،و هذا القمع المتواصل،قد يفرز قريبا انعكاسات على نظام ولد غزوانى نفسه.
فما الفائدة من الإصرار على قمع متظاهرين سلميين؟!.
ترى يخدم من، كل هذا التغاضى عن النصح و التنبيه قبل فوات الأوان؟!.
أظن أن الإيغال فى هذا القمع، لا معنى له إلا "الفوضى الخلاقة"، التى يرجى منها غايات محددة من قبل مدبريها!.
مبدأ استمرار القمع فى ظل ادعاء الديمقراطية و دعوى التشبث بدولة القانون لا معنى له،و يستغرب الكثير من المتابعين لهذه القضية تواصل ظهورها فى واجهة الأخبار ،فأرض الله واسعة و يمكن الابتعاد عن هؤلاء السكان و البحث لمكب الأوساخ عن موقع ملائم.
و هذا التمسك بخيار القمع فى وجه التجمعات الاحتجاجية السلمية، ما مبرره قانونيا و أخلاقيا و سياسيا،أليس التعرض للنساء مسبة فى منظومتنا الأخلاقية التقليدية الأصيلة،أليس نشر أخبار هذا القمع المزمن، مضر سياسيا و انتخابيا،بسمعة النظام القائم،أليس التظاهر السلمي، حق مكفول قانونيا و دستوريا؟!.
هل للقصية بقية خفية، هي ما يحرك السطح المثير العبثي الغامض الدلالة حتى الآن،على رأي البعض؟!.
"تيفيريت" و أحداثها المتكررة تقلق المشهد الإعلامي،و بالذات فى هذه الساعات الحائرة، و تطرح أكثر من سؤال مشروع،فإلى متى ؟!.
و أرجو أن لا تكون أحداث "تيفيريت" المتكررة فخا نصب لنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى،من قبل أعدائه داخل النظام،إن وجدوا،و لا شك أن ردود الفعل الإعلامية هذا الصباح،و المستنكرة لقمع النساء و المحتجين سلميا، بداية ورطة، لا تخدم إطلاقا تجربة ولد غزوانى فى الحكم.
و فى هذا السياق قد يحق لنا أن نسأل،ما الذى يشكل من خطر على الأمن و النظام وجود متظاهرين سلميين،و خارج العاصمة فى قرية "تيفيريت"؟،و هل مهمة قوات الدرك بالدرجة الأولى، التصدى ثم التصدى للنساء و المتظاهرين السلميين العزل و سحلهم و قمعهم ،أليس الخطر و الحرج أقل بكثير، مقابل ما يحدث من حشد و مواجهة مستمرة،و كأنها "داعش فى تفيريت"؟!.
و المتابع هذا الصباح،إثر أحداث تيفيريت، أمس السبت 6/2/2021،يلاحظ مدى الانزعاج فى "فيس بوك" مثلا،و الذى تم العبير عنه،ضد ما حصل من قمع،و هذا ينبغى وضعه فى الحساب،لدى أجهزة النظام ،إن كان لها حس أمني و سياسي ذى بال.
و لعل هذا الطابع القمعي الذى صاحب هذا النظام،فى مناسبات عدة،ضد الطلاب و ضد المحتجين على استخدام "اسيانيد" فى ازويرات،و ضد أهالى "تيفيريت" مرات عدة،قد ترك انطباعا سلبيا ضد هذا النظام القائم،و ليكن فى علمنا أن الأنظمة تراكم نقاط نجاحها فترتفع،كما تراكم نقاط ضعفها فتسقط يوما ما،و هذا القمع فى "تيفيريت" لا يحظى بأي مبرر مقنع،مما قد يولد نقمة عميقة،و يدفع للاستفسار عن خلفية هذا التحامل على العزل الشاكين من ألسنة الدخان و نتن الأوساخ.
هذا القمع يؤكد مدى رسوخ العقلية الأمنية و التسلطية،لدى بعض الأجهزة الأمنية و العسكرية،و نحن لا نريد ترسيخ نمط علاقة العسكري بالمدني،على غرار علاقة العبد بسيده.
فرجاءً أوقفوا هذا القمع العبثي و الإهانات المفتوحة للمتظاهرين السلميين،عسى أن نحسن صورة العلاقة بين الأجهزة الأمنية و العسكرية و الموطنين،فنحن بحاجة لذلك التعاضد بين المدني و العسكري، لتثبيت و ترسيخ الاستقرار،و ليكن القانون المنبثق من شرعنا الحنيف،مرجعا و حكما فيصلا عدلا جامعا موحدا،بإذن الله.
