شركة معادن موريتانيا الجبائية و الحربائية

يعتبر الذهب واحدا من أغلى المعادن التي عرفتها البشرية و أقدمها على الإطلاق و يشكل اكتشافه في أي بلد مثار سعادة و مبعث أمل لسكانة ذالك البلد و قد حبى الله وطننا موريتانيا باحتياطي كبير منه، شكل اكتشاف الكميات السطحية منه عام 2016 بارقة أمل لشعبٍ نصف سكانه من فقراء الفقراء، ورغم أن ذاك الأمل سرعان ما تلاشى عند كثير من المنقبين إلا أن البعض منهم ظل وفيا لمهنة التنقيب الشاقة ليخلق بذالك قطبا اقتصاديا هاما سيكون له دور كبير في امتصاص البطالة المنتشرة في صفوف الشباب الموريتاني و يشكل دعامة قوية للاقتصاد الوطني ورافعة للعملة المحلية الأوقية التي كانت على شفى الانهيار،
ورغم هذا كله ظل مجال التعدين الأهلي تطبعه الفوضوية وتسوده العشوائية رغم حاجته الماسة للتنيظم و الدعم الحكومي من أجل ترقيته و الصعود به،
وبعد سنوات من الصمت المطبق و الإهمال المستغرب ضرب المخاض وزارة الطاقة و المعادن فتولد عن ذالك المخاض العسير شركة محلية تدعى "شركة معادن موريتانيا" مهمتها المعلنة هي تنظيم القطاع و دعمه،
ورغم إبعاد المنقبين عن إرهاصات إنشاء الشركة الوصية عليهم و تغيبهم عن مناقشة خططها المفترضة لتحسين المجال و زيادة مردوديته إلا أنهم استبشروا بميلادها خيرا، و عبروا عن استعدادهم المطلق لتسهيل مهمتها النبيلة و مساعدتها في تحقيق أهدافها و تنوير درب الإصلاح لها، قبل أن يتفاجئوا بانحرف الشركة الوليدة عن طريق الإصلاح و اهتمامها بالجانب الجبائي فقط و عدم وجود أي برامج أو خطط ملموسة لدى موظفيها لإصلاح القطاع أو تطويره،
فقد ظلتْ الشركة تترنح بين الجبائية و الحربائية تحلبُ جيوب المنقبين و تلبس لكل موقف اللون المناسب له و تتخذ من التمويه و التعتيم الإعلامي سياسة لها و منهجا تنتهجه في حالك الظروف ولم تقدم للمنقبين و لا التعدين الأهلي سوى الضرائب و مواعيد جوفاء و كثير من التسويف، فهل ذهب بريق الذهب بماء وجه الشريكة و هي لمّا تكمل عامها الأول ؟!
بقلم المنقب يحيى ولد المسومي