ما السر في الابقاء على رئيس سلطة تنظيم الاتصالات رغم انتهاء مأموريته ؟

 في ظل الاجماع المنعقد في كل اوساط المجتمع الموريتاني على رداءة خدمات كل شركات الاتصال العاملة في البلاد والتي في المقابل تجنى المليارات يوميا من عرق جبين المواطن مقابل خدمات غاية في الرداءة تقف الجهة الوصية عن رقابة جودة تلك الخدمات موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها , اقصد سلطة تنظيم الاتصالات تحت إمرة رئيس منتهي الصلاحية و فاقدها اصلا .

الرئيس الحالي لتلك السلطة الشيخ أحمد ولد سيد أحمد تم تعيينه في منصبه ذلك يوم 20 ابريل 2016 لمـأمورية مدتها اربع سنوات انتهت يوم 20 ابريل 2020 أي انه الآن يعمل خارج القانون و يقبض راتبا ضخما و امتيازات وزير ـ دون وجه حق ـ, هذا إذا اضفناه إلى أنه هو وسلطته لامردودية لهم على الوطن و لا المواطن في ظل تهرب شركات الاتصال عن الوفاء بما ورد في دفتر الالتزامات التي وقعت عليه .

فمتى يتم تصحيح وضعية هذا الرئيس و إرجاع الامور لمجاريها الصحيحة ؟؟ .