.gif)
.jpg)
قال نادي القضاة الموريتانيين، إن معظم القرارات والتي التوصيات التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته الماضية ما تزال حبرا على ورق، مطالبا باتخاذ آلية لتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته التي تصدر عنه.
وهءا نص بيان نادي القضاة كما جاء من المصدر:
يشهد يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م انعقاد دورة جديدة للمجلس الأعلى للقضاء، بعد مرور سنة على انعقاد آخر دورة في دجمبر 2019، حين خرج بجملة من التوصيات المهمة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن! مع أن محضر اجتماع ذلك المجلس نص على “ضرورة متابعة جميع القرارات والتوصيات التي تُتخذ في دورات المجلس الأعلى للقضاء، وعلى التنفيذ الفوري لجميع متعلقات ومشمولات هذه القرارات والتوصيات“.
وإذ نستغرب في نادي القضاة الموريتانيين تواني الحكومة عن تنفيذ تلك التوصيات.. فإننا نهيب بصاحب الفخامة السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والضامن لاستقلال القضاء، بنص المادة 89 من الدستور..
نهيب به وبالسادة أعضاء المجلس: أن يضعوا آلية واضحة وشفافة، تضمن تنفيذ القرارات والتوصيات على الوجه المطلوب.
ذلك بأن بناء دولة القانون والمؤسسات مرهونٌ بحصول السلطة القضائية على مكانتها المناسبة التي يفرضها الدستور والمواثيق والعهود الدولية و تقتضيها إقامة العدل والمساواة.
ولأجل ذلك يلزم ما يلي:
• أولا: توفير الضمانات المادية لاستقلال القضاء (من تحسين ظروف القضاة، وتوفير الوسائل) والضمانات المعنوية (التحصين من التدخل والعزل، واتباع المبادئ القانونية الخاصة بذلك)، حتى يؤدي القضاء مهمته النبيلة المتمثّلة في الحكم بين الناس بالحق والعدل، وحماية الحريات العامة، وصيانة الحريات الفردية؛
• ثانيا: الاهتمام بوضعية السلطة القضائية التي ليست على ما يرام، فالقاضي بات لا يأمن على نفسه في مكتبه، بعد تزايد حوادث الاعتداء على القضاة!
كما أن الْـبُـنَى التحتية للمحاكم في حالة يرثى لها، وبعض محاكم نواكشوط وجميع محاكم مقاطعات الداخل، باستثناء الطيطان، تزاول أعمالها في مقرات مستأجرة! والقضاة مستثنون من كل امتياز مادي منذ العام 2008م، والتكوين معدوم، والمحاكم فيها نقص كبير في أعداد القضاة…
• ثالثا: اتخاذ آلية لتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته التي تصدر عنه؛ فمعظم ما تضمنه المجلس في دورته الماضية لا يزال حبرا على ورق! وحتى عندما سنحت فرصة لتعديل النظام الأساسي لم تراع في ذلك قرارات المجلس. فما الفائدة من قرارات لا نفاذ لها؟!
• رابعا: النص صراحة في هذه الدورة على الصرف الفوري لعلاوة الأعمال، اعتبارا من فتح يوليو تموز 2020، وفقما اتفق عليه النادي مع معالي السيد وزير المالية؛ فلم يبق في الدولة موظف تنطبق عليه شروط تلك العلاوة إلا حصل عليها ما بين العامين: 2018 و 2019م باستثناء القضاة؛ رغم أن وزيري العدل السابق والحالي قد أعدّ كلُّ واحد منهما مشروع مقرر مشترك مع وزير المالية؛ لصرفها؛
• خامسا: وضع معايير وشروط واضحة لتقييم القضاة وترقيتهم وتحويلهم وتأديبهم.
• سادسا: العمل على تنفيذ الفقرة “ب” من المادة 21 من إعلان مونتريال 1983 ، حول استقلال العدالة، التي نصت على أن: ”تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم. وتعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار“؛
وإننا إذ نذكر رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بهذه النقاط الضرورية الضامنة لعمل قضائي جاد وفاعل؛ لَنتطلعُ، نحن وجميع القضاة، إلى ردود إيجابية بنّاءة، تخدم السلطة القضائية وتحميها وترتقي بها؛ خدمة للمصالح العليا للوطن الغالي حرسه الله.
والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل
المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين
نواكشوط، الجمعة، 10 جمادى الأولى 1442هـ.
الموافق: 25 دجمبر 2020م.
