إعلانات

القضاء الموريتاني .. تحذير من الوزير فإغلاق من رؤساء المحاكم

خميس, 24/12/2020 - 11:50
السيد / محمد محمود ولد بي ــــ وزير العدل الموريتاني

ما إن اصدرمعالي وزير العدل بيانه الاخير الذي طلب فيه من القضاة الحد من الجلسات التي تستقبل الجمهور والقاضية باحترام الضوابط الوقائية الاساسية خلال الجلسات المغلقة و المحدودة حتى أعلن أغلب رؤساء المحاكم توقيف العمل فيها بشكل كامل وكأن وزير العدل لم يسمع بالمثل الشعبي ( أفاه اصلا ماه صلاّيْ وذي النوبه توجع ركبتو ) .

فوزارة العدل تفتقر لاستراتيجية واضحة حول سير القضاء حيث دأبت على على التناقض في ترك القضاء يسير بوثيرة تحدمن تراكم الملفات , ففي أخر تعديلات لمجلة الإجراءات المدنية تم إنشاء تشكيلات جديدة قد تساعد في تسريع بعض القضايا كما هو الشأن بالنسبة لقاضي الفرد و قاضي المنازعات الصغيرة و قاضي التهيأة إلا أن الوزارة تعمدت تفريغ هذه الإصلاحات من محتواها ,

ففي محاكم انواكشوط الغربية مثلا ـ ذات النشاط المكثف ـ جمعت عدة غرف لقاض واحد على معايير غير مفهومة و تعمدت الوزارة إبقاء عدة محاكم بدون مستشارين يكفون لهذه الإصلاحات الجديدة حتى اصيبت تلك المحاكم بشلل تام في السنوات الأخيرة وفي المقابل تعمدت الوزارة تفريغ عدد من القضاة بتعيينهم في محاكم لايوجد فيها ولا ملف واحد ( مثل محاكم الاسترقاق مثلا ) .

و الأمر قد لايكون اعتباطا فحكام موريتانيا لطاما استهانوا بهذا الحقل لما نقل عن بعضلهم تقلل من شأن القطاع من قبيل قول أحدهم " القضاء غير مهم " وبالتالي يمكن إسناد لأحد القادة الميدانيين في فترة تهميش لو مؤقتا , كما نقل عن أخر قوله حسبب حوار دار بينه وبين نقيب سابق لنقابة المحامين حيث قال له بصريح العبارة " سأقوم بإغلاق العدالة إذا لم تساير مشروعي في الحكم " ناسيا ذلك الحاكم المسكين أن فترة حكمه انتهت بلمفات فساد حسب تحقيق برلماني ـ منشور  ومتاح للجميع ـ .

ولسيت الفترة الحالية بأحسن حال ففي الإجتماع السابق للمجلس الأعلى للقضاء تم غض الطرف عما يعانيه القطاع من نقص في المحاكم حيث بقيت غرفتين من غرف المحكمة العليا شاغرة طيلة هذه السنة وهو مازاد من تكدس الملفات .

لقد بلغ السيل الزبى ولم يعد هناك أمل في إصلاح جاد ينقذ هذا الحقل الحساس الذي لا تنمية و لاتقدم بدون إصلاحه وما كان معولا عليه من دور للهيئة الوطنية للمحامين تلاشى لأن عمداء هذه الهيئة ينتظرون بفارغ الصبر مقدم اتعاب من الخازن العام , حيث أن صبر بعضهم قد بدأ ينفد ـ كما هو متداول من خلال فوكولات متداولة ـ .

إن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة في إحقاق الحق ورد المظالم وهذا ما يذكرنا بقول الله تعالى " قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا " .صدق الله العظيم .