قرار مفاجئ أربك الطواقم الطبية و لها سبب حرجا بالغا ( نص القرار )

قررت السلطات الموريتانية عصر اليوم الأحد20 دجمبر 2020 العدول عن مقرر اصدره وزير الداخلية زوال الأحد الماضي بموجيبه يتم استثناء جميع عمال قطاع الصحة من حظر التجوال شريطة اصطحابهم البطاقة المهنبة .

قرار المفاجئ تسبب في حرج بالغ لعدد كبير من الاطباء وهم قافلون من دوامهم أو ذاهبون إليه في هذه الظروف بالغة الخظورة و الحساسية معا .

القرار الذي تم اتخاذه عصر اليوم دون تنسيق مع الاطباء و نقاباتهم صار بموجبه إلزام كل من اراد التحرك بعد سريان حظر التجوال الاستظهار ببطاقة جديدة ( انظر الصورة ) تم استحداثها .

أطباء كثر ساءهم هذا التصرف الذي وصفوه بالهمجي وغير المبرر بل أن عددا منهم اعتبر أنهم وحدهم المستهدفين من وراءه .
الطبيب حبيب الله ولد أحمد كتب مايلي :

كيف تحكم وزارة الصحة الأمن فى رقاب عمال الصحة
إن إلغاء المرور بالبطاقة المهنية قرار قراقوشي اخرق وقبيح وظالم
إن إعداد لوائح المداومة يوميا لبصمها من طرف الأمن بإذن المرور عمل عبثي لا معنى له
هل يعقل أن تقضي المستشفيات والمراكز الصحية التى يحاصرها( كورونا) يومها فى طباعة لوائح المداومة ثم إرسالها للامن
قرار غبي
عمال الصحة كلهم مداومون مالم يثبت العكس
هل يمكننى كممرض أن ارفض نقل جار اوقريب إلى المستشفى اوتوصيل دواء اتصرف.حقنة منزلية لمريض بحجة أنه غير مسموح لى بالتحرك
إذاكان الفقيه تابعا للطبيب زمن الوباء فكيف يتبع الطبيب لشرطي اودركي اوحرسي اوطرقي زمن الوباء
هل لدى عامل صحة الوقت لاستخدام بطاقته مثلا ل( التسدار)
اليس مؤتمنا على صحته وصحة شعبه
فى كل الظروف وفى هذا الظرف الصحي الحرج
نحن كعمال صحة لانقبل أن تمتهن كرامتنا ونصبح تابعين للأمن نتحرك بأوامره
نعم تحت القانون نسير ولكن ليس قانون( حمورابى)
من أشار على وزير الصحة بهذا القرار يفتقر للحصافة وبعد النظر
دول تستعرض جيوشها البيضاء فى ايامها الوطنية عرفانا بالجميل ونحن نعرقل طبيبا تحت الخدمة بحجة خرقاء واهية
فى هذه أخطأت وزارة الصحة وعليها الإعتذار
منذ فبراير الماضى وأكثر من 7000 عامل الصحة فى مداومة مفتوحة فلماذا يتم إغلاقها بقرار متسرع وغير واقعي
لوسقط طبيب لاقدر الله واستدعي زميله ليخلفه فى غرفة عمليات اومخبر اواشعة
هل يمنع من الذهاب لاداء ذلك الواجب بحجة اسخف من الرسائل الصوتية لشركات الاتصال وهي تنعق بنفاد الرصيد( قف هنا ولاتتحرك اسمك ليس فى لائحة المداومة)
سيدى الوزير لابد من التراجع عن هذا القرار الجائر دون تأخير