
للمرة الرابعة على التوالي يتم رفض طلب الافراج المؤقت عن موكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من طرف فريق التحقيق المكلف بجرائم الفساد دون أي سند قانوني أو واقعي سوى رأي النيابة الذي تتطابق معه أوامر قطب التحقيق حرفيا في تعليلها ومنطوقها، وبتبرير يستفز الذهنية القانونية ويستدعي منا التعليق رفعا للبس وتبيانا لحقيقته أمام الرأي العام وذلك من خلال ما يلي :
.gif)
.jpg)









