أصدر المجلس الدستوري، قرارا يقضي بإلغاء عدة فقرات من مواد النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، شملت النصوص التي كانت تمنح حصانة خاصة لرئيس البرلمان والوزير الأول وأعضاء الحكومة، معتبرا أنها مخالفة للدستور.

تَضَمَّنَ العدد رقم 1585 من الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الصادر بتاريخ 15 يوليو 2025 المنصرم، القوانين الجديدة المتعلقة بمنظومة مكافحة الفساد، وأصبحت بذلك نافذة، وهذه القوانين هي: 

أوقفت الشرطة في ولاية الحوض الشرقي السياسي والوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، واقتادته من باديته "إلى وجهة مجهولة" وفق ما كشف نجله، فيما استهجنت هيئة دفاعه اعتقاله واقتياده