وجهت النيابة العامة للمدير العام السابق لشركة SOMELEC المرخي ولد ابراهيم فال 

1 – استغلال النفوذ .

2 - إساءة استغلال الوظيفة .

3 - الإثراء غير المشروع .

4 - إخفاء عائدات إجرامية

5 - المشٍاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية/ طبقا للمواد 6-13-14-16-17 من قانون مكافحة الفساد، والمادتين 53-54 من قانون العقوبات .

قررت النيابة العامة فى بيانها الصادر عقب استجواب بعض المشمولين فى ملف العشرية وضع الأشخاص التالية أسماؤهم تحت الرقابة القضائية وصمت لائحة المعنيين الرئيس السابق واثنين من وزرائه الأول وبعض الوزراء ومدراء كبار المؤسسات و رجال أعمال وموثف عقود :

وجهت النيابة العامة بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية عدة تهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار الملفات التي شملتها " ملف التحقيقات البرلمانية " المحال إليها من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية .

هذا نص التهم التي وجهتها النيابة للرئيس " عزيز " :

ذكر مقربون اجتماعيا من معالي الوزير و السفير و المستشار السابق برئاسة الجمهورية الاستاذ الدكتور إزيدبيه ولد محمد محمود الذي تم تعيينه مساء اليوم مديرا عاما للمدرسة العليا لتكوين الاساتذة  أنه اعرب عن رفضه لذلك التعيين و استياءه منه و أنه يعتبره إهانة له لكونه سبق وأن شغل ذلك المنصب قبل ربع قرن من اليوم  وأنه يعتبر إراجعه له نوعا من الإبعاد له عن مراكز صنع القرار لامبرر له .

البيان الذى نشر باسم هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عزيز احدث شرخا بين أعضائها وخلاصة الخلاف أن الهيئة تريد استخدام محاجحة قانونية واضحة ولديها خبرة وكفاءة لذلك وهناك من داخلها من يهرب من القانون إلى السياسة ومن العقل إلى العاطفة فكيف يختصر ملف قضائي فى اسطوانة مشروخة لدغدغة مشاعر العامة بالحديث عن استهداف سياسي لعزيز بسبب قطعه للعلاقات مع الكيان الصهيوني ولماذ تحويل المادة 93 الى( نقطة ميتة) فى الملف لفرملته ومن المستفيد من نصح الرئيس عزيز بعدم التع

مثل قبل قليل من الآن محمد ولد امصبوع المقبل " كوشنير " صهر الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز أمام وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية.
ولد امصبوع مشمول في عدة ملفات شملها تحقيق اللجنة البرلمانية رفقة عدد من رجال الاعمال ممن سطع نجمهم في عشرية الرئيس السابق صهره محمد ولد عبد العزيز .

القضاء الموريتاني ، بصدد إصدار مذكرة توقيف دولية ، بحق الرئيس السابق للمنطقة الحرة محمد ولد الداف ، الذى رفض التعاطي مع لجنة التحقيق البرلمانية ، كما رفض المثول أمام القضاء.
محمد ولد الداف يقيم مع أسرته فى اسبانيا ، ويتمتع بالجنسية الاسبانية الموريتانية .
نقلا عن موقع تقدمي .

أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية صباح اليوم الأربعاء إلى وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية مجموعة من المشمولين في ملف العشرية .

وقد شملت الدفعة كلاً من:

أحمد ولد جلفون، وزير سابق

لمينه بنت أمم، وزيرة سابقة

اباه ولد اكاه، المدير السابق لخيرية سنيم

فيصل ولد بيروك، المدير الفني لميناء نواكشوط المستقل

محمد الأمين الوكاي، عدل منفذ

اعل ولد الفيرك، المدير السابق لشركة (ATTM)

أفاد مصدر عليم أن الإدارة العامة للأمن الوطني بناء على تعليمات صدرت إليها من النيابة العامة سمحت للوزيرتين المشمولتين في ملف " اللجنة البرلمانية " بالمبيت في منزليهما و الإيقاء على الـــ 25 الباقية ممن شملهمالاستدعاء صباح اليوم .

المصدر اوضح كذلك أن الإدارة العامة للامن الوطني وفرت لجميع الموقوفين على ذمة ذلك الملف ظروف إصامة جيدة في جناح خاص بمبانى الإدارة العامة للامن بقلب العاصمة انواكشوط .

أفاد مصدر من داخل قصر العدل بولايةانواكشوط الغربية أن المدير العام السابق لشركة SOMELEC المرخي ولد ابراهيم فال اصيب بانهيار عصبي لحظة دخوله مكتب وكيل الجمهورية .
المصدر اوضح أن المرخي لم يستطع التماسك نتيجة رهبة الموقف ، فانهار وسقط من طول قامة .