بعد ماكان من المنتظر صدوره في 14 فبراير الجاري ، أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، حتى 28 من الشهر نفسه
وطرح التأجيل الجديد والمتكرر تساؤلات حول سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
وبرر التأجيل بغياب القضاة ، في خطوة وصفت بتكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.