إن الآمال المعقودة على المأمورية الثانية كبيرة ومتعددة بوصفها مامورية مفصلية فى تاريخ البلد، لا تقبل التهاون ولا التراخى فى تنفبذ الالتزامات والتعهدات، نظرا لحساسية الظرف و جسامة التحديات ووجاهة المطالب الملحة للشعب و الرغبة المجمع عليها من قبل الطيف السياسى و الإجتماعى المتعطش إلى إرساء قواعد قوية لدولة القانون والمؤسسات ورغبته الجامحة فى إنجاز إصلاح حقيقى وفى بروز مسار مختلف جاد و جديد يفضى إلى التاسيس الحقيقى لنهضة تنموية ملموسة تطبعها