.gif)
.jpg)
حكمت المحكمة العليا وهي أعلا سلطة قضانية في البلد على شركة اسنيم ومن خلال وزارة النفط الموريتانية بإلزامية دفع مبلغ 2,5 مليون دولار لصالح شركات توزيع المحروقات الوطنية سبق وان دفعتها الشركة المتعهدة بتموين السوق الوطني بالمحروفات لدعم االشركات الوطنية .
محامي الطرف المدني المتضرر النقيب السابق للهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ / أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيدي بيّن من خلال تدوينة نشرها على صفحته أن المبلغ المحكوم به لموكله دحل نفقا مظلما حيث تعرض المبلغ للسرقة , موضحا أن وزارة النفط و شركة اسنيم تقومان بتدافع المسؤوليات عن اختفاء ذلك المبلغ .
هذا و تحاول شركة اسنيم و وزارة النفط التغطية على الفضيحة لكن الموضوع يبدوا أنه خرج عن نِطاق السيطرة .
النقيب أحمد ولد الشيخ سيدي كتب التدوينة التالية :
