.gif)
.jpg)
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بأنواكشوط أشغال ملتقى علمى حول التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي منظم من طرف المحكمة العليا. و يتابع المشاركون فى هذ الملتقى الذى يدوم يومين جملة من العروض تتناول التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي ومعالجة محاكم الموضوع له ومشروعيته وضوابط التعويض للطرف الكاسب للدعوى
على أتعاب المحامات وملتمسات النيابة بخصوص هذ ه التعويضات. وأوضح رئيس المحكمة العليا الأستاذ يحفظ ولد محمد يوسف في كلمته بالمناسبة أن المحكمة العليا قررت منذ فترة أن تجعل لدورها التقليدي في رقابة حسن تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع بعدا جديدا يتجسد في إشراك جميع فاعلي القطاع في المداولة ليصدروا عن بينة واقتناع خارج الشكل الإجرائي المعتاد توصيات حول بعض الإشكالات القانونية الداخلة في صميم العمل القضائي اليومي. ويشكل هذا الموضوع المعروض اليوم للنقاش أحد المواضيع الهامة التي قطعت فيها أغلب الأنظمة القضائية أشواطا كبيرة، ومن ثم فهو يتنزل في إطار عصرنة القضاء وبسط جذور مصدقايته ضمن خطة التكوين التي اعتمدتها المحكمة العليا. واشار إلى أن النقاشات داخل هذه الورشة ستكون ثرية وستعطي أكلها من خلال التوصيات التي سيخرج بها المشاركون إلى الأسرة القضائية والتي ستساعد في تطبيق جاد للمتجاوز والمتروك من النصوص، وتحفز ذي الشأن على تكملة الناقص منه عن طريق سن قوانين نافذة. ونوه باسم الاسرة القضائية بالعناية الكبيرة التي يوليها رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعصرنة النظام القضائي،مثمنا المجهود الذي تبذله وزارة العدل في هذا المضمار. واوضح السيد سليمان بوكار باسم برنامج الامم المتحدة للتنمية إن هذه التظاهرة التي تندرج في إطار مشروع دعم السلام والأمن والعدل في موريتانيا الممول من اليابان والمنفذ من طرف البرنامج يهدف إلى تعميق المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والمتمثلة في تجسيد دولة القانون المتمشية مع النظم والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان . جرى حفل الافتتاح بحضور كل من رئيس المجلس الدستورى ورئيس محكمة الحسابات والمدعى العام لدى المحكمة العليا والامينين العامين لوزارة العدل والمحكمة العليا.
