قيادة أركان الدرك تتهرب من الإنصياع لأوامر القضاء الموريتاني

تحاول قيادة اركان الدرك الوطني ممثلة في الفرقة المختلطة بولاية انواكشوط الغربية استغفال النيابة العامة من خلال الإلتفاف على مسطرة سابقة كانت النيابة فتحتها بحق ثلاث مدنين و عنصر من الدرك ضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات ذات الأثر البالغ , لكن قطاع الدرك حاول جاهدا أن يبعد عنصره عن الملف حيث ـ حاول عبثا ـ إحالة المدنيين الثلاثة إلى النيابة و الإبقاء على زميلهم خارج المسطرة وهو ما رفضه وكيل الجمهورية حيث ارجع الثلاثة والمحضر إلى الدرك وأصر على أن يكون الدركي المذكور من بين المحالين في الملف اعلاه وهو الشيئ الذي مازال الدرك حتى كتابة هذا العنصر يمتنع عن الإستجابة له .

مصدر مطلع كشف أن إصرار الوكيل الذي عُرِفَ بين زملاءه بالصرامة و بالحرفية في تطبيق المساطر و تمنع الدرك عن إحضار زميله قد يكون بداية سوء تفاهم بين النيابة و قطاع الدرك لايمكن التكهن بنتائجه .

هذا وقد سبق للدرك الإمتناع عن تنفيذ أوامر قضائية صدرت إليهم العام الماضي من قاضي التحقيق بولاية انواكشوط الشمالية تمثل في إلزامهم بتسليم سيارات كانت فرقة الدرك بدار النعيم تحتجزهم وهو ما كاد أن يتطور إلى إصرار القضاء على الإقرار بعدم التعاطي مع قطاع الدرك و سحب صفة الضبطية القضائية من ضباطه .

نقلا عن الحوادث بتصرف .