.gif)
.jpg)
مراحل متقدمة من الفعل و ردات الفعل بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز و رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو بدأت تأخذ منعطفا حاسما فبعد الإجراءات الضريبية التي يري مراقبون أنها إستهدف تجارة السجائر التي يحتكر ولد بوعماتو توريدها للبلاد جاءت إجراءات التفتيش و أخيرا المذكرة التي وجهها المدير العام لشرطة الجرائم الاقتصادية و طلب فيها من المدير العام لشركة التأمينات العامّة لموريتانيا أن يمكّن الشرطة من معلومات عن نظام الشركة الأساسي ومساهميها وملّاكها ومديريها وعنوانها وبريدها الوارد و الصادر و بريدها الالكتروني وحساباتها المصرفية، وذلك في الفترة بين نهاية 2010 ونهاية 2017.
المتابعون للقضية يرون أن ولد بوعماتو يمارس ضبط النفس و التعامل بصبر مع كل هذه الإجراءات الموجه ضده و ينتظر بفارق لحظة ما بعد الإنتخابات الرئاسية 2019 و مغادرة الرئيس لكرسي الرئاسة و توديعه للحصانة التي يخوله منصب رئيس الجمهورية حيث و حسب معلومات متداولة و غير مؤكدة يرجح أن رجل الأعمال ولد بوعماتو يقف و بشكل قوي وراء الدفع بجميع تشكيلات المعارضة للمشاركة في الإنتخابات القادمة في إنتظار أن تدور الدوائر على الرئيس فيسهل على ممثبلي المعارضة في البرلمان تشكيل لجان تحقيق برلمانية في العديد من القضايا المثيرة للجدل .
