.gif)
.jpg)
علمنا من مصدر مطلع من داخل أروقة العدالة الموريتانية أن المحكمة العليا قررت الموافقة على طلب تقدم إليها به المدعى العام لديها يوم 02 / 04 / 2018 فحواه أمر جميع دواوين التحقيق في العاصمة انواكشوط رفع اليد عن مالديها من ملفات مخدرات وإحالتها إلى دواوين التحقيق في كل من : ألاك , انواذيب , ازويرات وقد اتاحت المحكمة العليا الفرصة للمعنين لإعطاءهم حق الرد في أجل 15 يوما , المعنيون عبروا عن رفضهم للقرار في عريضة وجهوها للمحكمة لكنها لم تجد آذانا صاية فيما يبدو .
المصدر العليم كشف أن المحكمة العليا عقدت جلسة في الأسبوع قبل الماضي وفيها وافقت على طلب المدعى العام لديها , وهو ما نتج عنه قيام إدارة السجون بإعداد لوائج بأسماء كافة المشمولين في ملفات المخدرات و توزيعهم على سجون المدن الثلاث : ألاك , انواذيب , ازويرات , وقد كان نصيب الأسد من حظ سجن بير أم أقرين .
المصدر كشف كذلك أنه قد تقرر نقل المشمولين في ملفات المخدرات مساء يوم الجمعة , في ظل استياء من المساجين وأهليهم من إقدام إدارة السجون على نقلهم في ظروف سيئة كما اعتادت خصوصا وأن اغلبهم مصاب بأمراض مزمنة كالسكري و القلب و الأعصاب .
