.gif)
.jpg)
في تصرف غاية في الغرابة و البعد عن صفة رجل الدولة التي يحملها وزير الصحة الموريتاني , و في خرق واضح بل فاضح بمبدأ دستوري عريق هو " مبدأ الفصل بين السلطات " أقدم المدعو / كان بوبكر على التدخل السافر في مجريات ملف معروض أمام العدالة يحمل رقم النيابة : 0018 / 2017 الذي ترفع فيه موظفة في شركة " توتال " دعوى ضد الشركة على خلفية ظلم تعرضت له .
وبعد صدور الحكم النهائي في القضية ألزمت فيه المحكمة شركة توتال الفرنسية بدفع ملبغ " 4336704 أوقية للمواطنة المتضررة جبراً لضررها .
تدخلت شقيقة وزيرالصحة المدعوة / مريم كان محاولة عرقلة تنفيذ الحكم حيث اتصلت بشقيقها المدعو كان بوبكر طالبة منه التدخل من أجل عرقلة تنفيذ الحكم القضائي .
وزير الصحة المدعو كان بوبكر أجرى عدة اتصالات بكبار رجال القضاء في بلادنا ( جالسين و واقفين )طالبا منهم التدخل من أجل إعاقة تنفيذ ذلك الحكم الصادر على شركة توتال لمجدر أن شقيقته المدعوة / مرين كان تعمل مديرة للمصادر البشرية في نفس الشركة .
تدخل وزير الصحة المدعو كان بوبكر يعتبر خرقا واضحا بل فاضحا لمبدإ من اقدس مبادء القانون العادل وهو " مبدأ فصل السلطات " .
الوثيقة التالية تكشف أن الحكم الذي تدخل الوزير من اجل إيقافه هو حكم نهائي نافذ باتُ :
