.gif)
.jpg)
اصدرت كتلة المحامين الجامعيين ـ التى اعلنت عن تأسيسها يوم السبت الموافق 11 مارس 2017 في بيان نشر يومها ـ امس السبت الموافق 21 مارس بيانا حول " مشروع القانون المتضمن تنظسم الهيئة الوطنية للمحاماة " الذي يسعى النقيب الحالى للهيئة على تمريره قبل انتهاء مأموريته الحالية .
البيان الصادر عن كتلة المحامين الجامعيين الذي تلقينا في السبق الإخباري نسخة منه تعرض لواقع مهنة المحاماة في البلاد و استعرض سردا تاريخيا لمسارها و العثرات التى اعترض طريقها إلى اليوم وبعد ذلك العرض بين نقاطا هي مرتكز نقده لوافع الهيئة الوطنية للمحامين و مآخذهم على مشروع القانون المذكور :
ـ كون مشروع القانون يتجاهل كليا حقيقة ناصعة وهي ان الشهادة الحقوقية الجامعية الأولى في العالم اليوم هي الليسانس و ليست المتريز .
ـ تشيث مشروع القانون يتحديد سن 30 سنه لولوج النقابة وهو امر لا مبرر له وغير موجود في نظيراتها من النقابات .
ـ كون المشروع المذكور يحرم اصحاب المؤهلات العليا من حملة الدكتورا مهما كانت معارفهم الاكاديمية و خبراتهم التدريسية في الداخل و الخارج من حقهم في الولوج للمهنة مالم يتم ترسيمهم في احدى الجامعات و بعد مضي 5سنوات على ذلك و الأغرب من كل ذلك حقا هو أن هذا الترسيم المشترط في دخول المهنة هو نفسه اداة تعارض بينها وبين مهنتة التدريس الجامعي .
ـ سعي المشروع المذكور إلى تكريس هيمنة النقيب على الهيئة .
ـ تضمن مشروع القانون المذكور لعبارات غير دقيقة مثل عبارة " توكيل المحامى "بدل عبارة " الإستعانة بالمحامى " .
وقد ختمت كتلة المحامين الجامعيين بيانها بمطالبة السلطات الوطنية بالوقف الفورى لإجراءات التعديل الأحادى الجاري لقانون المحاماة في ظل تغييب شبه كامل للجمعية العامة , كما دعت النقيب و اعضاء المكتب إلى العمل على اشراك كافة المحامين في مناقشة مشروع القانون المذكور من خلال تخصيص يوم او يومين تفكيريين للتداول حول أهمية مضامينه الجديدة والخروج برؤية اصلاحية حوله .
