إعلانات

جديد ملف الضابط مهرب المخدرات ورفاقه ( اسماء + فيديو )

خميس, 16/03/2017 - 09:58

احالت فرقة الدرك المختلطة بولاية انواكشوط الغربية  مساء الثلاثاء 2017/03/14  إلى النيابة العامة بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية 5 أشخاص مشتبه بهم فى قضية نقل وحيازة والاتجار بكمية كبيرة من المخدرات ذات الخطر البالغ ،والخمسة المحالون هم:

أ محمد ولد عقبة مالي الجنسية .

ـ بوعثمان علوات جزائري الجنسية  .

ـ الإمام  موريتاني الجنسية .

ـ النقيب بحري أحمد ولد حسن ولد القاضى  موريتاني الجنسية .

ـ محمد يحي موريتاني موريتاني الجنسية .

وقد تم اعتقال المشتبه بهم بعد متابعة أمنية دقيقة دامت عدة اشهر وحاول مدبر العملية الموجود على الأراضي المغربية وهو مغربي الجنسية موريتاني الأصل تأمين دخول شحنة من المخدرات إلى الأراضي الموريتانية حيث استعمل كل الطرق من أجل التغرير بالضابط الموريتاني من أجل إدخال الكمية التى تُقدر بــــ (2طن) من االقنب الهندي  ،كما غرر برجل أعمال شاب قريب له موجود فى موريتانيا حيث أمره ببيع سيارة عابرة للصحاري إلى الضابط المشتبه به تعود ملكيتها للمغربي وهو مانفذه رجل الأعمال،مما جعل المحققين يستدعونه من أجل التحقيق بعدما لفت انتباههم أن السيارة كانت قد بيعت لمالك نزل على الشاطئ ثم أقالها منه الشاب ليبيعها للضابط تبعا لتعليمات المغربي مدبر العملية.

الضابط حسب المشتبه به محمد ولد عقبة هو من نقل المخدرات بالسيارة من النقطة 35 من انواكشوط على طريق انواذيبو حتى ادخلها منزله ، أما بوعثمان علوات ومحمد عقبة فهم من استجلباها رفقة قبطان الزورق من السفينة فى المياه الدولية إلى اليابسة  , التحقيق قاد إلى أن  السيارة قد ادخلت تعديلات على حوضها من أجل ان تتسع لأكبر قدر من الحمولة كما تم تغيير صباغتها تمويها .

وكيل الجمهورية القاضى المحترم / الخليل ولد أحمد أحال المشتبه بهم إلى قاضي التحقيق بالديوان الثالث المتخصص فى المخدرات والجرائم العابرة للقارات بعد أن موجه لهم تهمة الإتجار بالمخدرات ذات الخطر البالغ .

قاضى التحقيق القاضى المحترم أحمد ولد أحمد مسك  استمع للمشتبه بهم في مثولهم الأول حيث أمر بإحالة اربعة منهم إلى السجن على ذمة التحقيق بينما وضع الخامس (بائع السيارة) تحت المراقبة القضائية إلى حين المحاكمة. 

وكيل الجمهورية القاضى الخليل ولد أحمد صرح للتلفزة الموريتانية بالتصريح التالي بعد اشرافه مباشرة على تسلم كل المحجوزات التى كانت بحوزة المشمولين في الملف