برلمان السيسي يتحدى الأزهر بتعديل قانونه وتوثيق الطلاق

يتجه "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" إلى إدخال تعديلات على القانون الخاص بمؤسسة الأزهر، وسن تشريع يحظر وقوع الطلاق الشفوي، إلا بعد توثيقه خلال أربع وعشرين ساعة.

وهاجم أعضاء في لجنة الشؤون الدينية التابعة للمجلس، "هيئة كبار العلماء"، التابعة للأزهر، واتهمت أعضاءها بعدم الفهم، وانضمت صحيفة موالية لسلطات الانقلاب، إلى هذا الهجوم على الأزهر، ومؤسساته، وقالت إن بعض قياداته ينتمون للإخوان.

ووصف عضو لجنة الشؤون الدينية، النائب محمد شعبان، بيان الهيئة، بأنه يؤكد أنها فهمت دعوة السيسي خطأ، وأخذت الأمر إلى الناحية الشرعية، وابتعدت تماما عن المقصد الأساسي لدعوة السيسي، وهو احترام العقد وتوثيقه، مطالبا بـ"تطهير" الهيئة، إذا ثبت وجود منتمين للإخوان أو الجهاد، بين أعضائها، وفق قوله.

وكشف في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، الثلاثاء، أن اللجنة الدينية تُعد مشروع قانون لتوثيق الطلاق، مضيفا: "نحن نعترض ونرفض الطلاق دون توثيق، وإذا ثبت أن في الهيئة أو غيرها من ينتمون إلى الإخوان أو الجهاد فهذا شأن دولة، وإن كان استمرارهم خطأ فيجب تطهير المؤسسات الدينية منهم".

تلويح بتعديل قانون الأزهر

وفي حواره تابع شعبان: "ستسعى اللجنة إلى تعديل قانون الأزهر بالتنسيق مع المشيخة"، مضيفا أن الدستور والقانون لا يمكن أن يضعا شخصا أو مؤسسة فوق الشعب، إذا كانت التعديلات التشريعية المطلوبة تخدم مصالح الناس، وفق وصفه.

وعن قانون الأزهر الحالي، قال: "يجب تعديله فورا، وقد تمت مناقشة الأمر من قبل داخل اللجنة، وقلنا إن هناك حاجة ماسة لتعديله، لكن لن نفصح عن المواد المراد تعديلها الآن، وتلك الأمور سنناقشها لاحقا مع المشيخة".

وحول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي رصد مخالفات داخل مؤسسات الأزهر، قال: "نحن نحقق في تلك الوقائع، وسنرسلها إلى المشيخة".

"لا طلاق شفويا"

وعن الطلاق الشفوي، قال أمين سر اللجنة الدينية، النائب عمر حمروش، إن البرلمان من حقه التصدي للظواهر الاجتماعية، وإصدار تشريعات بشأنها، ومنها الطلاق الشفوي.