الاقتصاد الريعي الموريتاني ولد من سوء التسيير والتدبير والفساد

يعرف الاقتصاد الريعي على انه حصول الدولة على أموال دون تكاليف تذكر مثل تقاسم ريع استغلال المعادن الزراعة..أو الإتاوات والرسوم على السلع والخدمات ونقاط العبور الجيو ستراتجية عكس الاقتصاد الإنتاجي الذي يتطلب رأس المال العمال والمخاطرة

ففي موريتانيا قل الإنتاج وأصبح الحصول على الأموال دون المرور بالإنتاج والحصول على عملات بكل الطرق الملتوية هو السائد مما ولد اقتصادا ريعيا حقيقيا يمكن تناوله في ما يلي

1.ركائزه *موارد طبيعية كانت اسنيم هي المشغل الوحيد للمناجم في البلاد قبل 2006 وبعدها بدأت ويدسايت  تازيازت ا م سي ام استغلال البترول الذهب النحاس و المواد المرتبطة بهم إلا انه بعد عدة سنوات من هذا الاستغلال لم يعط نتاج ايجابية تذكر علي مستوي القيمة الاسمية للقطاع وخفض البطالة وأنشطة المقاولات الوطنية ولم تتم تنمية الشعب المرتبطة بالصناعات المنجمية خاصة الصناعية كالرسكلاج وحديد التسليح والدرفلة...فعلا وفر هذا الإنتاج بعض الأرصدة من العمولات الصعب لدى حساب الدولة واكتتاب بعض الشباب واعتماد موردين حسب الوساطة والعلاقات الخاصة يؤمل في استغلال حقل بندا للغاز أن يكون من أهم أساسيات  تزويد البلاد من مواردها الطبيعية في مجال الطاقة الحيوي إلا أن الحقل لا يزال في مراحل البحوث الزلزالية الاستكشافية وتقييم الكمية رغم تفاؤل الماليزيين المشرفين ونرجو ذالك من الله

أما الصيد البحري فان اعتماده لا يزال علي مدا خيل الرخص ولم تتم ترقية بنيه الإنتاجية ولم يرى مقاربة إنتاجية فاعلة

*نظام ضريبي وجمركي خانق لصغار التجار والموردين رحيم بالأغنياء والمستنفذين كأن يملك محمد و خالد مقاولتين لهما نفس رقم الأعمال والنشاط على كل منهما دفع 10مليون أوقية ضرائب يدفع محمد 10مليون أوقية بينما يدفع خالد 1مليون أوقية تضاعف الوعاء الضريبي من قرابة 750 دافع ضرائب إلى أكثر من 3000 ووصلت مدا خيل الضرائب 136 مليار بدل من حوالي 58 مليار قبل سنة 2008 جل دافعيها من صغار التجاري ومالكي وحدات إنتاجية هشة تعيل غالبيتها اسر ضعيف وعفيف بينما يدفع كبار أصحاب المال البنوك الاتصالات الأشغال العامة عمولات جزافية حسب أهواءهم أما التوريد فان توتو  و فاتو يوردان نفس الكمية ونفس المادة تدفع إحداهما 3مليون أوقية جمركة بنما تدفع الأخرى 800الف أوقية هذا ما جعل العديد من الموردين يعزف عن التوريد مما ضيق من هامش المنافسة وجعل ثلة من الموردين تتحكم في السوق بعكس السوق الحرة

*الفساد الإداري والمالي عموده الفقري هو  -اختلاس المال العام أو الغلول وهو صرف المال العام بدو مبرر لاختلاس مبالغ مالية من حين لآخر تكتشف مصالح التفتيش والرقابة اختلالات كبير في صرف ميزانيات عمومية بدون مبررات قانونية أو مقنعة إلا أن إجراءات الردع والعقاب تتوقف عند ما تصل النافذين لتحمل المسؤولية  للأضعف في الحلقة مثل مفوضية حقوق  الإنسان فنكر سونمكس بعض البعثات في الخارج وما خفي لا يعلم

-الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي إنها عمولة تدفع للمسئولين مقابل تسديد فاتورة مستحقة منح صفقة تراضي أو بدون ضمانات أو تعين شخص بغير أهلية او استلام مشاريع ناقصة أو إضافة ملحقات سرية او الاطلاع على الدفاتر المحاسبية الحقيقية لا يختلف اثنان على التعامل بهذا السلوك في الإدارة لم يكن مالك مجموعة بلور يدخل القصر الجمهوري حاملا حقيبة بها 10 مليون دولار ليضعها على طاولة مكتب رئيس الجمهورية لولوج مجموعته المتخصص في اللوجستيك والتخزين وإدارة الموانئ للسوق الموريتانية لو لا أن وسطاءه نصحوه بجدوائية هذا السلوك وتطبقه العديد من الشركات العابرة للقارات

2.أبطاله أو الفاعلين الرئيسين هم فئة ممن تربطهم بهرم السلطة (رئاسة الجمهورية الوزراء مدراء المؤسسات العمومية قادة عسكري ناو امنين ) قرابة عائلية أو عشائرية أو مصاهرة أو علاقات سياسية أو هواية يسلطون نفوذهم بالترقيب والترهيب والتعين سرعان ما يجدون في الإدارة من يتكامل معهم وينظر لهم ويبعدون كل نزيه ومخلص في العمل عن طريقهم المشبوه

3.آثاره *الشعور بالغبن لدى كل مضايق في كسبه *اختلالات كبيرة في توقع مدا خيل الميزانية وعجز فيها يتطلب تسديده إصدار أذونات الخزين أو إضعاف القوة الشرائية للمواطن برفع أسعار ما تتحكم فيها الدولة كالفاتورة النفطية الماء الكهرباء *هجرة العقول وراس المال والاستثمار *تشيع الانخراط في هذه المنظومة أو أي وسائل كسب غير مشروعة كالمخدرات والسلاح والانضمام لجماعات الغلو والتطرف والتلصص والحرابة

إن أي بناء لاقتصاد وطني قادر على إنتاج استهلاك وتشغيل و إسعاد مواطنيه وجلب استثمارات وخفض الضرائب وقاضي على الفقر  الذي يقبع تحت وطأته ثلث سكان البلاد يتطلب حكامة فاعلة تضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبق مبدأ العقوبة والمكافئة بردع كل من ثبت عليه فساد ونبذه وترقي وترفع كل من تفانى في عمله وتولى ادارة المهام كل قوي امين وترفض أي نوع من انواع الرشوة المحسوبية

حفظ الله موريتانيا وولى أمورها خيارها

محمد كابر النينين

خبير معلوماتي باحث في الاقتصاد الرقمي .