لعنة فضائح التزوير تلاحق النائب ولد الشيخ و شقيقه (فضيحة من العيارالثقيل)

في لحظة من انعدام الضمير و الوطنية و انسلاخ من القيم والمثل والمبادئ أقدم المدعو / محمد ولد الشيخ نائب مقاطعة المذرذرة و مالك فندق الأجنحة الملكية ـ سيئ الصيت والسمعة ـ و ممثل شركة جهينة المعروفة بإغراقها للأسواق العربية بالمواد الفاسد والمنتهية الصلاحية , على تزوير الشهادات لشقيقه الذى يسمى محمدن ولد الشيخ , فحذف من أسمه حرف النون , ليكون اسمه موافقا لإسمه و بشهاداته يدخل مسابقة اكتتاب القضاة عام 2006 أيام المرحلة الإنتقالية , في فضيحة يتناقلها عمال قطاع العدالة  كقضية من أشهر قضايا التزوير في بلادنا منذ استقلالها إلى اليوم .

فالنائب وشقيقه يحملان نفس الإسم اليوم فكليهما يحمل اسم " محمد ولد الشيخ  " , شقيقه الذي كان يسمى محمدن ولد الشيخ خدع اللجنة المشرفة على الإكتتاب يومها و المشكلة من :

ـ رئيس المحكمة العليا / محمد ولد حنان .

ـ المدعى العام لدى المحكمة العليا / لمام ولد تكدى .

ـ المفتش العام للقضاء و السجون / السيد ولد الغيلانى .

ـ نقيب سلك المحامين / أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا .

ولها قدم شهادات شقيقه فنطلت عليها الحيلة و تم اكتتابه في دفعة 2006 البالغ عددها 40 قاضيا , وقد شغل الوظائف التالية منذ  دخوله سلك القضاء بتلك الشهادات المزورة :

ـ مستشار لدى محكمة الإستئناف .

ـ نائب المدعى العام لدى محكمة الإستئناف .

ـ مفتش في المفتشية العامة للقضاء و السجون .

يتقاضى الآن راتبا مريحا يفوق 700 ألف أوقية دون وجه حق لأنه مزور للشهادة التى بها دخل خلسة سلك القضاء .

نطالب معالى وزير العدل المحترم الإستاذ ابراهيم ولد داداه و الجهات المختصة بوزارة العدل  بفتح تحقيق حول الملف  لكشف حقيقته للرأي العام ونتحمل في السبق الإخباري كاملة المسؤولية القانونية عن تبعاته إن كان غير صحيح .