إعلانات

فضائح مالية، وجنسية تهز وزارة التهذيب الوطني

أربعاء, 27/01/2016 - 23:06
الفاسد المفسد : با عصمان

تسود وزارة التهذيب الوطني حالة من الغضب، والإحتقان غير المسبوق، بسبب تصرفات الثلاثي المتنفذ: با عثمان، وبا جاجي، وفاطمتا با، فضلا عن المستشار انكيدا الحسن، فهذا الرباعي متورط في تصرفات عنصرية، فالوزير العنصري : با عثمان، منعزل في برجه العاجي، ولا يسمح لأي موظف بالدخول عليه، إلا بطلب منه، في حين يستقدم سيدات إلى مكتبه، بمساعدة بعض معاونيه، ويتداول موظفو الوزارة قصصا عن علاقات للوزير ببعض الموظفات في وزارته(نضرب الذكر صفحا عن ذكر اسمائهن) , كما يحتقر با عثمان جميع عمال الوزارة، ويتهجم عليهم، رغم أنه هو شخص فاشل دراسيا، ولا علاقة له بالتعليم، ويدير وزارة تضم مئات الكوادر، والدكاترة، والخبراء. أما مدير المصادر البشرية : با جاجي فقد ملأ إدارات الوزارة المركزية بمقربيه، حتى إن بعضهم يعطيه مذكرة عمل، دون أن يحدد فيها طبيعة عمله، المهم أن يتم تفريغه فقط، وقد سببت هذه الوضعية حالة من البطالة المقنعة، وملأت مكاتب الوزارة بعشرات المعلمين، والأساتذة، الذين تركوا قاعات التدريس، رغم الحاجة إليهم. أما فاطمة با، أو المرأة الحديدية، فهي حاضرة في كل شيء، جميع المهام لا بد أن تشارك فيها، وكل الأنشطة تشرف عليها، وهي مكمن ثقة الوزير با عثمان، وأقنعته بأنها هي زنجية مثله،وأنها ناصحة له، بخلاف " البظان" فهم يريدون توريطه، وإقالته من منصبه، فأطلق لها العنان، لتعيث في الوزارة فسادا، وتمارس العنصرية في أبشع صورها، وتستولي على كل المخصصات المالية للأنشطة. أما رابع الثلاثة فهو مستشار الوزير انكيدا الحسن، ذلك النكرة الإمعةالثعلب  الماكر،فقد كلفه الوزير بالإشراف على عملية إدخال عشرات المعلمين، والأساتذة من الداخل إلى انواكشوط مقابل مبالغ مالية، تتراوح ما بين 300 ألف، و700 ألف أوقية لكل مدرس، وقد جمع انكيدا الحسن مبالغ مالية كبيرة من عملية بيع التحويلات هذه، وحصلنا في السبق الإخباري على قائمة بأسماء بعض الأساتذة، والمعلمين الذين دفعوا مبالغ مالية للمستشار انكيدا، مقابل تحويلهم للعاصمة، وسننشرها لاحقا، بالأسماء، وأماكن العمل الأصلية، والمبالغ التي دفعوها للمستشار انكيدا. وبات هذا اللوبي الرباعي يتصرف في وزارة التهذيب الوطني باعتبارها " غنيمة" لهم، أو تركة خاصة، ينهبون مواردها، ويعيثون بمصادرها البشرية، بما يحقق مصالحهم الضيقة، فمتى ستنتبه السلطات العليا لهذا الواقع المرير؟؟!.