بعد تقارير محكمة الحسابات الصادمة الكاشفة لأنواع شتى من صنوف التلاعب بالمال العام في عدة مؤسسات عمومية طوال العشرية الماضية والتي تم نشرها أمس الإثنين من المقرر ـ كما صرح بذلك مصدر عليم ـ أن تدخل المفتشية العامة للدولة على الخط نفسه وترفع السرية عن عدد من تقاريرها التي باشرت فيها التحقيق في عدد من المؤسسات العمومية واظهرت تلك التقارير اختلالات كبيرة في طريق تسيير تلك المؤسسات .