عرضت الشرطة الموريتانية بولاية انواكشوط الغربية زوال اليوم الإثنين 15 مارس 2021 المحاضر الإبتدئية للثلاثة المشمولين في مسطرة شكوى البنك المركزي BCM  من الملاّك السابقين لمصرف موريتانيا الجديد NBM على السيد وكيل الجمهورية بنفس الولاية , الذي أمر بعد اطلاعه على محاضر المتهمين الثلاثة في الملف وهم :

ـ محمد المامي ولد ابنه .

ـ عبدالباقي ولد أحمد بوي .

ـ عيسى ولد الشيكر .

أحالت الشرطة بمقوضية تفرغ زينة 1 صباح اليوم الاثنين 15 مارس 2021 ملاك مصرف موريتانيا الجديد بعد أيام من توقيفهم بناء على شكوى من البنك المركزي.

ويتعلق الأمر بكل من:

1 -  محمد الإمام ولد ابنه

2 -  عبد الباقي  ولد أحمد بوها

3  عيسى ولد الشيكر .

البنك المركزي يتهم المذكوين اعلاه بالتلاعب بودائع زبناء البنك و سوء استغلال النفوذ و تعمد إفلاس البنك بإدخاله صفقات خاسرة .

كشف شاهد عيان في مطار انواكشوط الدولي " ام التونسي " أن السلطات بالمطار منعت تكبر منت النور زوجة الرئيس السابق " عزيز " من الدخول بحجة عدم توفرها على فحص PCR.

المصدر اوضح أنها مازالت لحد الساعة ممنوعة من الدخول حتى تخضع لفحص  PCR ليضح انها لا تحمل فيروس كوفيد 19 .

المصدر بين كذلك انها قدمت في رحلة قادم من المملكة المغربية .

اتخذ قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في الملف رقم 01/2021 المحال إليه اليوم من طرف النيابة العامة والمشمول فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واثني عشر من معاونيه قرارا صارما في حق جميع المشمولين فيه متضمنا إلزام جميع المشمولين الثلاثة بالتوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدي مكتب كتابة الضبط بمكتبه بالقصر العدل طوال فترة التحقيق في الملف حتى يصدر هو نفسه قراره باكتمال التحقيق و إحالته للمحكمة المختصة.

وجهت النيابة العامة عدة تهم بالغة الخطورة لصهر الرئيس الموريتاني السابق " عزيز " محمد ولد امصبوع تمثلت في :

1 – استغلال النفوذ .

2 - إساءة استغلال الوظيفة .

3 - الإثراء غير المشروع .

4 - إخفاء عائدات إجرامية .

5 - المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع .

طبقا للمواد 13-14-16 -17 من قانون مكافحة الفساد.

وجهت النيابة العامة للمدير العام السابق لشركة SOMELEC المرخي ولد ابراهيم فال 

1 – استغلال النفوذ .

2 - إساءة استغلال الوظيفة .

3 - الإثراء غير المشروع .

4 - إخفاء عائدات إجرامية

5 - المشٍاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية/ طبقا للمواد 6-13-14-16-17 من قانون مكافحة الفساد، والمادتين 53-54 من قانون العقوبات .

قررت النيابة العامة فى بيانها الصادر عقب استجواب بعض المشمولين فى ملف العشرية وضع الأشخاص التالية أسماؤهم تحت الرقابة القضائية وصمت لائحة المعنيين الرئيس السابق واثنين من وزرائه الأول وبعض الوزراء ومدراء كبار المؤسسات و رجال أعمال وموثف عقود :

وجهت النيابة العامة بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية عدة تهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار الملفات التي شملتها " ملف التحقيقات البرلمانية " المحال إليها من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية .

هذا نص التهم التي وجهتها النيابة للرئيس " عزيز " :

ذكر مقربون اجتماعيا من معالي الوزير و السفير و المستشار السابق برئاسة الجمهورية الاستاذ الدكتور إزيدبيه ولد محمد محمود الذي تم تعيينه مساء اليوم مديرا عاما للمدرسة العليا لتكوين الاساتذة  أنه اعرب عن رفضه لذلك التعيين و استياءه منه و أنه يعتبره إهانة له لكونه سبق وأن شغل ذلك المنصب قبل ربع قرن من اليوم  وأنه يعتبر إراجعه له نوعا من الإبعاد له عن مراكز صنع القرار لامبرر له .

البيان الذى نشر باسم هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عزيز احدث شرخا بين أعضائها وخلاصة الخلاف أن الهيئة تريد استخدام محاجحة قانونية واضحة ولديها خبرة وكفاءة لذلك وهناك من داخلها من يهرب من القانون إلى السياسة ومن العقل إلى العاطفة فكيف يختصر ملف قضائي فى اسطوانة مشروخة لدغدغة مشاعر العامة بالحديث عن استهداف سياسي لعزيز بسبب قطعه للعلاقات مع الكيان الصهيوني ولماذ تحويل المادة 93 الى( نقطة ميتة) فى الملف لفرملته ومن المستفيد من نصح الرئيس عزيز بعدم التع