ذكر الوزير الاول أمام البرلمان أن بعض كليات جامعة نواكشوط العصرية ستتم هيكلتها من ضمنها كلية العلوم القانونية والاقتصادية التي سيتم تقسيمها الى كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتسيير ولا شك أن هذه الخطوة فرضتها الظروف الاستثنائية التي تعيشها هذه الكلية منذ عدة سنين بسسب الصراعات السياسية وسوء التسيير والفوضى مما أنعكس سلبا على مخرجاتها ورغم أهمية القرار فان التقسيم ليس هدفا في حد ذاته وانما اعادة هيكلة على أسس سليمة تستجيب للمعايي